محلل سياسي ينتقد خطة الاتحاد الأوروبي لتدريب الشرطة الفلسطينية في غزة

علق المحلل السياسي الفلسطيني أحمد الحيلة على مقترح وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لتدريب 3 آلاف شرطي فلسطيني في قطاع غزة، معتبرًا بأن هذه الخطوة تظهر أولويات الدول الداعمة لإسرائيل.

وأكد أن هذه الدول تركز على تعزيز أجهزة الأمن بدلًا من رفع الحصار أو تقديم المساعدات وإعمار القطاع، وأن حقوق الإنسان تستخدم أحياناً كأداة لتحقيق أهداف سياسية.

وقال الحيلة في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "إكس": وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون الأسبوع المقبل مقترحاً لتدريب 3 آلاف شرطي فلسطيني، بهدف نشرهم لاحقا في قطاع غزة، أسرع خطوة تتخذها الدول الصديقة لإسرائيل تدريب أجهزة الشرطة والأمن أما رفع الحصار وإدخال المساعدات والإعمار فليست أولوية، الأولوية عند بعض الدول؛ إسرائيل وأمن الاحتلال، أما حقوق الإنسان فمجرد مطية لتحقيق أغراض سياسية".

الاتحاد الأوروبي يتجه نحو مرحلة جديدة في الملف الفلسطيني

يستعد الاتحاد الأوروبي لاتخاذ دور أكثر حضورًا وتأثيرًا في الملف الأمني الفلسطيني، في خطوة قد تمثل تحولًا مهمًا في شكل الانخراط الدولي داخل قطاع غزة خلال المرحلة المقبلة، ويأتي ذلك القرار في إطار مناقشات يعقدها وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع، لبحث مقترح يتضمن تدريب نحو 3 آلاف شرطي فلسطيني، تمهيدًا لنشرهم داخل قطاع غزة مستقبلًا، بحسب ما ورد بوكالة رويترز عن مصادر دبلوماسية ووثيقة داخلية اطلعت عليها، وهذا التوجه الأوروبي جاء في سياق محاولات دولية متصاعدة لدعم تنفيذ الخطة الأمريكية الخاصة بإدارة المرحلة ما بعد الحرب في غزة، والتي تتضمن إعادة تشكيل المنظومة الأمنية، وتعزيز قدرات السلطة الفلسطينية لتكون قادرة على إدارة القطاع إداريًا وأمنيًا في المستقبل القريب.

وتشير الوثيقة الأوروبية المسربة التي كشفت عنها رويترز، إلى مجموعة من الخيارات المقترحة، والتي تهدف إلى تمكين الاتحاد الأوروبي من لعب دور عملي وتنفيذي في إعادة ترتيب المشهد الأمني في غزة، وتشمل هذه الخيارات إمكانية توسيع بعثتي الاتحاد الأوروبي العاملتين حاليًا في الأراضي الفلسطينية، مع التركيز على تطوير قدرات الشرطة الفلسطينية ودعم إصلاحات مؤسسات السلطة، خاصة في مجالي القضاء والأمن الداخلي، كما أن هذا الدور قد يشمل مستقبلًا تدريب القوة الكاملة للشرطة الفلسطينية، والتي يبلغ قوامها الإجمالي نحو 13 ألف عنصر، ويظهر هذا المقترح أن هناك رؤية طويلة المدى لتجهيز بنية أمنية فلسطينية قادرة على ضبط الأوضاع داخل غزة بعد توقف العمليات العسكرية.