قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحظر تنفيذ عقوبة الإعدام في هذه الأيام

أقر قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025، الذي وقّع عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبدأ قانونيًا مهمًا يقضي بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام خلال أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بدين المحكوم عليه.

ويعد هذا التعديل من أبرز ملامح القانون المعدل، الذي تم إقراره بعد موافقة مجلس النواب على الصياغات المقترحة من الرئيس السيسي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الضمانات القانونية وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم، وتفادي أي لبس قد يحدث في تفسير مواد القانون.

الهدف من التعديلات
يشدد التعديل الجديد على أن العدالة، حتى في أشد صورها قسوة، يجب أن تُنفذ في سياق يحترم كرامة الإنسان ويأخذ في الاعتبار مشاعره الدينية والاجتماعية. فمن خلال تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد، يتم منح المحكوم عليه وعائلته مساحة نفسية تتيح لهم بعض الطمأنينة الروحية في أوقات يفترض أن تحمل السلام الداخلي. ويعكس هذا التعديل حرص المشرع على مراعاة القيم الأخلاقية أثناء تطبيق الأحكام القضائية.

ويعكس هذا التعديل أيضًا توجه الدولة نحو بناء منظومة قضائية أكثر توازنًا، حيث لا تقتصر العقوبات على الجانب الإجرائي فقط، بل تشمل أيضاً الاعتبارات الاجتماعية والنفسية المرتبطة بتنفيذ الأحكام. كما يساهم في تعزيز الثقة في العدالة الجنائية، التي يتم تنفيذها بأسلوب متوازن يحترم حقوق الإنسان دون المساس بحزم القانون.

موعد تطبيق بدائل الحبس الاحتياطي 

أما عن موعد تطبيق هذه التعديلات، فقد نصت المادة السادسة من مواد الإصدار على أن يبدأ العمل بالقانون الجديد اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026، بعد نشره في الجريدة الرسمية.

قانون الإجراءات الجنائية 

وقد وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد أن أقر مجلس النواب نهائيًا التعديلات المقدمة من رئيس الجمهورية في جلسته العامة المنعقدة في السادس عشر من أكتوبر 2025، والتي استهدفت معالجة المواد محل الاعتراض لتحقيق أكبر قدر من الاتساق التشريعي وتعزيز حماية الحريات العامة.

ويعد القانون الجديد خطوة تشريعية فارقة تتوج مسار إصلاح منظومة العدالة الجنائية في مصر، ويهدف إلى ترسيخ ضمانات المحاكمة العادلة وتبسيط إجراءات التقاضي وتوسيع نطاق الحماية القانونية للحقوق والحريات بما يواكب التطورات الدستورية والتزامات الدولة في مجال العدالة الجنائية.

ويمثل قانون الإجراءات الجنائية الجديد محطة مهمة في مسار تحديث المنظومة العدلية، إذ يكرّس مبادئ العدالة الناجزة ويعزز ثقة المواطنين في مؤسسات إنفاذ القانون، ويؤكد التزام الدولة ببناء نظام قضائي عصري يحترم الدستور ويصون الكرامة الإنسانية.