تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.. موعد تطبيق بدائل الحبس الاحتياطي
أصدر رئيس الجمهورية مؤخراً تعديلات جديدة على قانون الإجراءات الجنائية، شملت إدخال نصوص تتيح استخدام بدائل للحبس الاحتياطي، في خطوة تهدف إلى تعزيز حقوق المتهمين، وتقليل فترة الاحتجاز غير المبررة. التعديلات الجديدة تضمنت إضافة 7 بدائل قانونية للحبس الاحتياطي؛ مما يعكس تحولاً في طريقة التعامل مع المتهمين قبل محاكمتهم.
وتنص المادة (114) من مشروع القانون على أنه يجوز لعضو النيابة العامة، في الحالات المنصوص عليها في المادة 113 من القانون، وكذلك في قضايا الجنح التي يعاقب عليها بالحبس، إصدار أمر مسبب ببدائل للحبس الاحتياطي. تشمل هذه البدائل:
- إلزام المتهم بعدم مغادرة مسكنه أو موطنه.
- إلزام المتهم بالتوجه إلى مقر الشرطة في أوقات محددة.
- حظر دخول المتهم لأماكن معينة.
- منع المتهم من مغادرة نطاق جغرافي محدد دون إذن من النيابة العامة.
- إلزام المتهم بالامتناع عن مقابلة أو الاتصال بأشخاص معينين.
- منع المتهم من حيازة الأسلحة النارية وذخيرتها، وتسليمها للشرطة.
- استخدام تقنيات تتبع المتهم، بناءً على قرار من وزير العدل وبالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات.
موعد تطبيق بدائل الحبس الاحتياطي
أما عن موعد تطبيق هذه التعديلات، فقد نصت المادة السادسة من مواد الإصدار على أن يبدأ العمل بالقانون الجديد اعتباراً من الأول من أكتوبر 2026، بعد نشره في الجريدة الرسمية.
قانون الإجراءات الجنائية
وقد وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد أن أقر مجلس النواب نهائيًا التعديلات المقدمة من رئيس الجمهورية في جلسته العامة المنعقدة في السادس عشر من أكتوبر 2025، والتي استهدفت معالجة المواد محل الاعتراض لتحقيق أكبر قدر من الاتساق التشريعي وتعزيز حماية الحريات العامة،
ويعد القانون الجديد خطوة تشريعية فارقة تتوج مسار إصلاح منظومة العدالة الجنائية في مصر، ويهدف إلى ترسيخ ضمانات المحاكمة العادلة وتبسيط إجراءات التقاضي وتوسيع نطاق الحماية القانونية للحقوق والحريات بما يواكب التطورات الدستورية والتزامات الدولة في مجال العدالة الجنائية.
ويمثل قانون الإجراءات الجنائية الجديد محطة مهمة في مسار تحديث المنظومة العدلية، إذ يكرس مبادئ العدالة الناجزة ويعزز ثقة المواطنين في مؤسسات إنفاذ القانون، ويؤكد التزام الدولة ببناء نظام قضائي عصري يحترم الدستور ويصون الكرامة الإنسانية.