بعد قليل.. أولى جلسات استئناف سائق حادث "فتيات العنب" على حبسه 15 سنة

تنظر محكمة وادي النطرون،بعد قليل، أولى جلسات استئناف المتهم في قضية حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية، والذي أسفر عن مصرع 19 فتاة “فتيات العنب”، على الحكم الصادر بحبسه 15 عامًا وتغريمه 50 ألف جنيه.

حبس المتهم 15 عاما 

وكانت محكمة جنايات شبين الكوم، قضت في يوليو الماضي بمعاقبة السائق بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، على خلفية اتهامه بالتسبب في الحادث إثر قيادته السيارة النقل تحت تأثير المواد المخدرة، وسيره عكس الاتجاه بسرعة كبيرة، إلى جانب عدم حيازته لرخصة قيادة وقت وقوع الحادث.

وكانت النيابة وجهت لمالك السيارة تهمة السماح للمتهم بالقيادة رغم علمه بعدم امتلاكه رخصة سارية، في مخالفة صريحة لقانون المرور.

وكانت الجهات المعنية، أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بعد أن انتهت التحقيقات إلى توافر أدلة تثبت ارتكاب السائق عدة مخالفات مرورية جسيمة تسببت في وقوع الحادث الذي راح ضحيته 19 فتاة.

وفاة آخر ضحية 

وفي السابق، شهدت قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف في محافظة المنوفية، وفاة جديدة بين مصابي الحادث المأساوي الذي وقع قبل أكثر من شهرين على الطريق الإقليمي، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا الحادث إلى 19.

وتوفيت الفتاة آيات زغلول قنديل، آخر الناجيات من الحادث، داخل مستشفى الجراحات المتخصصة بشبين الكوم، بعد أن قضت أكثر من شهرين ونصف في العناية المركزة في صراع مع إصاباتها البالغة، فيما خيم الحزن على أسرتها وأهالي القرية بالكامل مع انتشار خبر وفاتها.

يعود الحادث إلى أواخر شهر يونيو الماضي، عندما اصطدمت سيارة نقل ثقيل بـ"ميكروباص" يقل عددًا من الفتيات على الطريق الإقليمي أمام قرية مؤنسة، ما تسبب في وفاة 18 فتاة والشاب سائق الميكروباض، وإصابة 3 آخرين، من بينهم "آيات" التي توفيت اليوم متأثرة بجراحها، وباشرت الجهات الأمنية والنيابة العامة التحقيق في ملابسات الحادث وقت وقوعه.

جهود حكومية

وفى الثامن من يوليو الماضى، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أنها سلمت أسر ضحايا الطريق الإقليمي، فى كفر السنابسة التبرع الذي تلقته الوزارة من قبل أحد رجال الأعمال المصريين، والذي بلغت قيمته 38 مليون جنيه بواقع 2 مليون جنيه لأسرة كل ضحية.

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بزيادة التعويضات بمبلغ 100 ألف جنيه لكل حالة وفاة، وبمبلغ 25 ألف جنيه لكل حالة إصابة فوق المبالغ التي قررتها كل من وزارتى العمل والتضامن الاجتماعي بشأن الحادث، وجهت  وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد جبران وزير العمل، الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، والإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة، ومديرية عمل المنوفية بزيادة التعويضات من قبل الوزارتين لتصل إلى 500 ألف جنيه لأسرة كل ضحية من ضحايا حادث المنوفية، فضلا عن 70 ألف جنيه لكل حالة إصابة.

وقرر المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إعفاء أسر الشهيدات من جميع المصروفات الدراسية، في جميع المراحل التعليمية، بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، مع صرف معاش استثنائي عاجل من وزارة التضامن الاجتماعي لهؤلاء الأسر، كما وجه محافظ بإطلاق أسماء الفتيات، على المباني الحكومية والشوارع بقرية كفر السنابسة تخليدا لذكراهن.