حماية المستهلك: عقوبات تصل لـ 2 مليون جنيه لصفحات الأونلاين شوبينج|فيديو

كشف إسلام الجزار، المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك، عن خطورة الصفحات الوهمية التي تنشط على الإنترنت في مجال التجارة الإلكترونية، مشيرًا إلى أن هذه الصفحات تسبب العديد من المشكلات التي يتعرض لها المواطنين، وقال الجزار، إن التحايل والنصب الإلكتروني من أبرز المشكلات التي ترد على جهاز حماية المستهلك، خصوصًا خلال فترات العروض الترويجية، مؤكدًا أن أصحاب هذه الصفحات الوهمية يواجهون عقوبات قاسية قد تصل إلى 2 مليون جنيه طبقًا لقانون حماية المستهلك.

الصفحات الوهمية تتسبب في شكاوى عديدة للمستهلكين

وأوضح إسلام الجزار، خلال مداخلته هاتفية في برنامج "ست ستات" على قناة "DMC"، أن جهاز حماية المستهلك يتلقى العديد من الشكاوى بسبب الصفحات الوهمية التي تُمارس التحايل على المستهلكين، هذه الصفحات قد تقوم بالحصول على مقدمات حجز من المواطنين ثم تختفي دون تسليم المنتج المتفق عليه، أو أن هناك بعض الصفحات التي تبيع منتجات مزيفة، مثل الأجهزة الإلكترونية التي يتم استبدالها بـ قطع حجرية داخل العلب، هذه الممارسات الخادعة تعرض أصحابها لعقوبات مالية تصل إلى 2 مليون جنيه، وهو ما يهدف إلى حماية حقوق المستهلك من أي نوع من التلاعب.

زيادة التلاعب في موسم "الجمعة البيضاء" ودور الجهاز الرقابي

في سياق متصل، تحدث الجزار، عن زيادة الأنشطة التجارية الإلكترونية خلال موسم الجمعة البيضاء (Black Friday)، مشيرًا إلى أن هذه الفترة تشهد ارتفاعًا كبيرًا في العروض الترويجية والإعلانات عبر الإنترنت، ما يترتب عليه زيادة في معدلات الشراء، ونتيجة لهذا الارتفاع، تصبح الحاجة إلى رقابة مشددة من قبل جهاز حماية المستهلك أمرًا بالغ الأهمية لضمان حماية المواطنين من أي تلاعب أو إعلانات مضللة قد تؤثر على قراراتهم الشرائية.

وأضاف الجزار، أن مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك أصدر توجيهات واضحة لوضع ضوابط صارمة على جميع الشركات والكيانات التجارية التي تشارك في عروض الجمعة البيضاء. من بين هذه الضوابط، شدد على ضرورة عرض السعر قبل الخَصْم وبعده بوضوح، لتجنب أي ممارسات خادعة قد تضلل المستهلكين، كما أكد على أهمية الابتعاد عن الإعلانات المضللة التي قد تثير ارتباك المستهلكين، وتدفعهم إلى اتخاذ قرارات شراء غير مدروسة.

دور جهاز حماية المستهلك في الرقابة وحماية المواطنين

أكد الجزار، أن جهاز حماية المستهلك يعكف على متابعة أي تلاعب قد يحدث في السوق الإلكتروني، مع التركيز على التحقق من صحة العروض الترويجية التي يتم الإعلان عنها، كما تطرق إلى أهمية التوعية المستمرة للمستهلكين حول كيفية التمييز بين الصفحات الموثوقة والتجارة الإلكترونية الاحتيالية، وذلك للحفاظ على حقوقهم وحمايتهم من الوقوع ضحايا لعمليات النصب الإلكتروني.

وأضاف أن الجهاز يستقبل بشكل مستمر شكاوى من مواطنين تعرضوا لممارسات غير قانونية، وهو ما يجعل الرقابة جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيات حماية المستهلك في مصر، خاصة في ظل تطور التجارة الإلكترونية وارتفاع معدل المعاملات عبر الإنترنت.

واختتم الجزار، مداخلته بالتأكيد علي مواصلة جهاز حماية المستهلك دوره الحيوي في حماية حقوق المواطنين في مصر من عمليات التحايل والتلاعب الإلكتروني، خصوصًا في ظل تزايد الصفحات الوهمية على الإنترنت، ويعمل الجهاز على ضمان تطبيق القوانين والضوابط الصارمة على كافة الجهات التجارية التي تروج لمنتجاتها في الأسواق الإلكترونية، مع التركيز على التوعية بالطرق الصحيحة للتسوق عبر الإنترنت، بما يضمن حق كل مستهلك في الحصول على منتجاته في إطار من الشفافية والمصداقية.