البنك الوطني البلجيكي يحذر من تزايد الدين العام وتهديد الاستقرار المالي

حذر البنك الوطني البلجيكي، من تزايد الدين العام وتدهور الأوضاع المالية في البلاد، واصفًا آفاق الدين بأنها “مقلقة”، وفقًا لتقرير صادر عن البنك.

وأشار البنك، إلى أن الدين العام في بلجيكا بلغ نحو 104% من الناتج المحلي الإجمالي، متوقعًا أن يرتفع عجز الموازنة إلى 5.6% بحلول عام 2027، مع زيادة متطلبات التمويل الحكومي السنوية إلى نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي.

المخاطر  التي تواجه الاقتصاد البلجيكي

 وأكد البنك أن استمرار العجز المالي يعد أحد أبرز المخاطر التي تواجه الاقتصاد البلجيكي، إلى جانب التحديات الناتجة عن ارتفاع تكاليف الفائدة والنفقات المرتبطة بتقدم السكان في السن.

ورغم هذه المخاطر المالية، أشار البنك إلى أن الوضع الخارجي الإيجابي واستثمارات بلجيكا الأجنبية تمنح البلاد بعض القدرة على الصمود أمام الضغوط الاقتصادية.

 اتخاذ إجراءات مالية واستراتيجية

وحذر البنك الوطني البلجيكي، من أن عدم اتخاذ إجراءات مالية واستراتيجية فعالة قد يؤدي إلى تفاقم الدين والعجز المالي، ما يضغط على الاستقرار الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل.

 كما شدد البنك، على أهمية مراقبة الإنفاق الحكومي وتعزيز الإيرادات لضمان استدامة المالية العامة وتقليل المخاطر المستقبلية على الاقتصاد الوطني.