السعودية.. تسجيل كل عقارات الدولة وإجراءات جديدة للمتابعة

اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة لـعقارات السعودية، برئاسة وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان، قواعد وإجراءات جديدة لسجل عقارات الدولة، بهدف توثيق ملكية الدولة لكافة ممتلكاتها، وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة تشمل جميع العقارات الحكومية وتحديثها بما يطرأ عليها من تغييرات أو تصرفات.

العقارات المملوكة

وتشمل القواعد تسجيل كل العقارات المملوكة للدولة باسم «عقارات الدولة»، مع استثناء الحالات التي صدر بشأنها أوامر أو قرارات خاصة. كما يجب على الجهات الحكومية، بالتنسيق مع الهيئة، تسجيل العقارات التي تديرها في السجل العقاري، فيما تتولى الهيئة مباشرة تسجيل باقي الممتلكات.

سجل إلكتروني

وتتيح القواعد إنشاء سجل إلكتروني مركزي للعقارات المملوكة للدولة، يُعرف باسم «سجل عقارات الدولة»، يحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بالعقارات والموقع الجغرافي لها. ويسجل السجل أيضًا أي تصرفات على هذه العقارات بعد تسجيلها، مثل التخصيص، التأجير، أو الاستثمار، لضمان متابعة دقيقة وشفافة لكل الممتلكات.

الإجراءات 

وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تهدف لتعزيز الشفافية، وحماية حقوق الدولة، وتسهيل إدارة الموارد العقارية، ومتابعة أي تغييرات أو استثمارات تتم على عقارات الدولة، بما يعكس التنظيم الدقيق للملكية وإدارة الممتلكات الحكومية بكفاءة.