رضا صقر: "الاجراءات الجنائية" مرحلة مفصلية لاصلاح منظومة العدالة

أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد أن قانون الاجراءات الجنائية الجديد - عقب تصديق الرئيس السيسى على اقراراه - يعد مرحلة مفصلية في مسار إصلاح منظومة العدالة في مصر.

صقر: التعديلات تعكس إرادة سياسية واضحة لتحديث البنية القانونية

أضاف صقر، أن  التعديلات القانونية الجديدة على القانون تعكس إرادة سياسية واضحة لتحديث البنية القانونية بما يضمن تحقيق التوازن بين حماية حقوق المواطن وصون الأمن القومي.

وأشار صقر، إلى أن القانون الجديد  يعزز من سرعة التقاضي، ويرسخ الشفافية، ويطور دور النيابة العامة والرقابة القضائية على نحو يتوافق مع الدستور والمعايير الحديثة.

صقر:حزب الاتحاد يدعم بقوة مسار الإصلاح التشريعى

شدد صقر، فى الوقت نفسه على أن  حزب الاتحاد يدعم بقوة مسار الإصلاح التشريعي الذى تتبناه الدولة، معتبرًا أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية يمثل خطوة تعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات العدالة، وتُثبت أن مصر تمضي بثبات نحو دولة حديثة تحمي الحقوق وتصون الحريات دون الإخلال باستقرار المجتمع.

أوضح صقر، أن  الدولة المصرية تثبت يومًا بعد يوم أنها دولة مؤسسات قادرة على تطوير نفسها، وأن الإصلاح القانوني أصبح واقعًا ملموسًا، لا مجرد توجهات أو وعود، موضحًا أن ترشيد الحبس الاحتياطي وتحقيق العدالة الناجزة من أبرز المكاسب التي سيشعر بها المواطن بشكل مباشر.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وافق على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بجلسته العامة المعقودة في 16  أكتوبر الماضي، على تعديل المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية بما يتلافى مع أسباب الاعتراض، ويزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، ويستجيب لاعتبارات الواقع العملي، ويحقق إحكام الصياغة وغايات الوضوح التشريعي، ويحول دون وقوع اختلاف في التفسير أو إشكاليات في التطبيق.

أبرز الأحكام المستحدثة في المواد محل الاعتراض بعد تعديلها

• النص على العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد بدءًا من أول العام القضائي التالي لتاريخ إصداره في 1 أكتوبر 2026، وذلك حتى يتسنى للقائمين على إنفاذه من قضاة وأعضاء نيابة عامة ومأموري ضبط قضائي ومحامين الإلمام بالأحكام المستحدثة، وإتاحة الوقت أمام المحاكم لإنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية المنصوص عليها في القانون.

• ترسيخ الحماية الدستورية المقررة للمساكن، وتوضيح حالات دخولها على سبيل الاستثناء وفق ضوابط محددة (الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك).