السكر المحلي.. هل تنجح المصانع في سد الفجوة بعد قرار حظر الاستيراد؟|خاص

أكد حسن الفندي، رئيس شعبة السكر بالاتحاد العام للغرف التجارية ، في تصريحات خاصة لموقع "إيجبتك"، أن آلية العرض والطلب هي المتحكمة في السوق المحلي للسكر، مشيرًا إلى أن وفرة المخزون الحالي ساهمت في انخفاض الأسعار خلال الفترة الماضية.

وشدد الفندي على أهمية الحفاظ على حوافز المزارعين لضمان استمرار الإنتاج وتلبية احتياجات السوق، مؤكدًا أن المخزون الاستراتيجي آمن وكاف لتغطية الاستهلاك المحلي، خاصة بعد قرار حظر استيراد السكر.

وأضاف أن القطاع مستعد للتعامل مع أي تقلبات في السوق خلال الفترة المقبلة، متوقعًا زيادة محدودة في الأسعار لتصل إلى 26–27 ألف جنيه للأطنان، واصفًا ذلك بأنه تحرك طبيعي نتيجة التغيرات الموسمية وتكاليف الإنتاج.

وأشار الفندي، إلى أن هذا يعكس قدرة القطاع على ضمان استقرار الإمدادات والأسعار مع مراعاة مصالح المزارعين والمستهلكين على حد سواء.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر رقم 255 بتاريخ 13 نوفمبر 2025 قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب رقم 485 لسنة 2025 بشأن حظر استيراد السكر لمدة 3 أشهر.

حظر استيراد السكر

قررت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، حظر استيراد السكر المكرر للاتجار لمدة 3 أشهر، كما قررت عدم السماح باستيراد السكر المكرر إلا بموافقة استيرادية بالكمية المطلوبة تعتمد من وزيري التموين والتجارة الداخلية والاستثمار والتجارة الخارجية.

ومن جانبه أشاد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار الحكومة حظر استيراد السكر المكرر للاتجار لمدة ثلاثة أشهر، مؤكداً أن الخطوة تستهدف تعزيز الإنتاج المحلي وحماية المصانع في ظل ارتفاع تكاليف التمويل وأسعار الفائدة، مع ضمان استمرار المعروض في السوق خلال الفترة المقبلة.