«مستقبل مصر الزراعي».. استصلاح الأراضي يطرق أبواب التنمية والأمن الغذائي
يأتي مشروع مستقبل مصر، ضمن أهم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، حيث يتم العمل على التوسع في الرقعة الزراعية، فضلا عن زيادة الإنتاج المحلي من خلال المحاصيل الزراعية الاستراتيجية.
مشروعات جهاز مستقبل مصر
كما يأتي المشروع التنموي، الذي تولي له القيادة السياسية، أهمية قصوى، ضمن الخطة الكبرى لاستصلاح 4.5 مليون فدان، أملا في تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة، وبناء مجتمعات زراعية وصناعية حديثة تعتمد على أحدث تكنولوجيا الري والزراعة، في ظل التحديات التي يواجهه العالم أجمع خاصة من ناحية تأمين الأمن الغذائي، بعد أزمة فيروس كورونا وتداعياته، بجانب الصراعات التي تشهدها المنطقة.
بناء مستقبل زراعي
يمثل مشروع مستقبل مصر، ركيزة أساسية في بناء مستقبل زراعي، حيث يجمع بين الزراعة والصناعة والخدمات اللوجستية، يجعله قادرا على تلبية احتياجات الدولة ودعم مسارات التنمية،ويمتد المشروع عبر محاور التنمية الزراعية الكبرى في مختلف المحافظات، ليشمل مناطق: سيناء، السادات، اللاهون، الدلتا الجديدة، المنيا وبني سويف، الداخلة والعوينات، الواحات والفرافرة، الكفرة، سيوة، وسنابيل سونو، في إطار رؤية شاملة لزيادة الرقعة الزراعية واستغلال الموارد المائية والأراضي المتاحة بأعلى كفاءة ممكنة.
ويواصل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة تنفيذ مراحل المشروع وفق أحدث أساليب الزراعة والري، بما يضمن استدامة الإنتاج الزراعي وتعزيز الاقتصاد الوطني في واحدة من أكبر خطط التنمية الزراعية في تاريخ مصر الحديث.
ونشرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا عن المركز الإعلامي لمركز البحوث الزراعية، تضمن أبرز جهود وأنشطة معامل ومعاهد "البحوث الزراعية" خلال الأسبوع الثاني من نوفمبر.
يأتي ذلك في إطار تكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، مواصلة الجهود البحثية والإرشادية والتدريبية وخدمة المجتمع، دعمًا للتنمية الزراعية المستدامة وتلبية احتياجات المجتمع.
وأشار الملخص الى الاجتماع الذي عقده وزير الزراعة، مع رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي ومدير المنظمة العربية للتنمية الزراعية لبحث تعزيز الاستثمارات العربية في الزراعة المصرية، حيث ناقش الجانبان عددا من الموضوعات، من بينها: التعاون العلمي والبحثي مع مركز البحوث الزراعية، حيث تم الاتفاق على تعزيز الشراكات وتوقيع مذكرة تفاهم قريبة
وشارك مركز البحوث الزراعية في إطلاق سلسلة قوافل التنمية الزراعية الشاملة، والتي أطلقتها الوزارة من مركز العدوة بالمنيا، بمشاركة جميع معاهد مركز البحوث الزراعية، لتقديم خدمات متكاملة تشمل الإرشاد، فحص المحاصيل، الحملات البيطرية، الدعم الفني، وتمكين المرأة الريفية، إضافة إلى توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة.
وفيما يتعلق بأنشطة المعاهد والمراكز البحثية التابعة للمركز، خلال ذات الأسبوع، فقد جاءت كالتالي:
معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة:
تم تحليل 29 سماد عضوي، 46 تربة نيماتودا، 41 أعفان جذور، 43 تربة، 39 نبات، 71 سماد معدني، 32 مستخلص، 42 مياه ري. الرأي الفني والرقابة : تم فحص 210 مركبات سمادية، تسجيل 175، مراجعة 35. ورقابة على 98 عينة سماد، وتنفيذ 14 مهمة رقابية، كما تم إنتاج وبيع مستحضرات نيمافري وعقدين وسويري ونيمالس. وأصدر تقارير لحوالي 1117 فدان، ومعاينة 9 فدان وتدريب 15 طالبًا.
معهد بحوث المحاصيل الحقلية:
شارك المعهد ضمن برنامج CREA الأوروبي لتأهيل 200 مدرب لرفع مهارات 9000 مزارع في 5 محافظات، كما عقد ندوات بمحافظات شمال سيناء، الإسماعيلية، المنوفية، وزراعة حقول إرشادية ومتابعة تجارب الفول البلدي والشعير.
معهد بحوث البساتين:
نظم المعهد دورة تدريبية حول دور الأشجار الخشبية في مواجهة التغيرات المناخية، فضلا عن 4 وتنفيذ ندوات عن خدمة مزارع العنب، إنتاج الفاصوليا للتصدير، تنسيق الحدائق، والتداول الآمن للخضر.