لأول مرة.. صافي الاحتياطي الأجنبي يتجاوز الـ50 مليار دولار بنهاية أكتوبر

شهدت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر أكتوبر، إذ سجّل صافي الأصول الأجنبية زيادة جديدة بقيمة 700 مليون دولار، ليصل إلى نحو 11.78 مليار دولار مقارنة بـ 11.08 مليار دولار بنهاية سبتمبر، ويعكس هذا النمو تحسن المؤشرات الخارجية لمصر خلال الأشهر الماضية، ويعزز قدرة الجهاز المصرفي على تلبية الالتزامات الدولارية المتزايدة.

صافي الاحتياطي 

وتزامن هذا التطور مع وصول صافي الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي إلى مستوى تاريخي يتجاوز 50 مليار دولار، لأول مرة في تاريخ مصر، ما يعكس قدرة الدولة على تمويل الواردات وسداد الالتزامات الخارجية بسهولة، وشهدت مكونات الاحتياطي تحركات ملحوظة، إذ اقتربت قيمة الذهب من 16.5 مليار دولار نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية، في حين استقرت أرصدة العملات الأجنبية عند مستويات مريحة رغم بعض التذبذب الطفيف خلال الفترة الماضية.

تدفقات خارجية 

وأوضحت البيانات أن مصر شهدت خلال الأشهر الأخيرة تدفقات خارجية متنوعة شملت مصادر تمويلية وشراكات استثمارية، إضافة إلى تعافي نسبي في بعض القطاعات القادرة على جذب العملة الصعبة، وأسهمت هذه التدفقات في تحسين صافي التغير في التزامات البنك المركزي تجاه الخارج، مما أدى إلى تدفقات دخول تجاوزت 3 مليارات دولار خلال العام المالي الأخير، وبالتالي تعزيز قدرة البنك المركزي على دعم السيولة الدولارية داخل النظام المصرفي بشكل مستقر وفعّال.

ويستعد البنك المركزي المصري، يوم الأحد المقبل 16 نوفمبر 2025، لطرح أذون خزانة محلية بقيمة 70 مليار جنيه نيابة عن وزارة المالية، وذلك في إطار خُطَّة الدولة لتوفير السيولة اللازمة لتغطية عجز الموازنة العامة وسداد الديون قصيرة الأجل طرح أذون خزانة محلية. 

ووفقًا لبيانات البنك، يتضمن الطرح شريحتين؛ الأولى بقيمة 30 مليار جنيه لأجل 91 يومًا تستحق في 17 فبراير 2026، والثانية بقيمة 40 مليار جنيه لأجل 273 يومًا تستحق في 18 أغسطس 2026، ويأتي هذا الإصدار ضمن برنامج وزارة المالية لإدارة الدين العام، الذي يهدف إلى تنويع أدوات التمويل المحلية وتعزيز استقرار السوق النقدي عبر الطروحات المنتظمة لأذون الخزانة قصيرة الأجل.

طرح جديد للصكوك السيادية  

وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي عن طرح جديد للصكوك السيادية ذات العائد الثابت يوم الاثنين 17 نوفمبر 2025، بقيمة 3 مليارات جنيه ولمدة 3 سنوات، بعائد يبلغ 21.561%، بحسب ما ورد في بياناته الرسمية.

صكوك السيادية 

وكان الطرح الأول للصكوك السيادية الأسبوع الماضي، شهد إقبالًا واسعًا من المستثمرين، حيث تجاوزت التغطية 5 أضعاف القيمة المستهدفة، ما يعكس ثقة المتعاملين في هذه الأدوات التمويلية الجديدة التي أطلقتها الحكومة لتوسيع قاعدة المستثمرين.أهم الأدوات المالية الحديثة. 

وتُعد الصكوك السيادية من أهم الأدوات المالية الحديثة التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتُستخدم لتمويل المشروعات القومية والتنموية، كما تتميز بعائد ثابت يُصرف بشكل دوري، ومعاملة ضريبية مستقرة، ما يجعلها بديلًا آمنًا للسندات التقليدية.

وتهدف الحكومة من خلال هذه الخطوات إلى تنويع مصادر التمويل وتقليل تكلفة الدين العام، إضافة إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري واستقراره المالي خلال المرحلة المقبلة.