"أصواتي راحت فين".. شادية ثابت تستغيث بالرئيس احتجاجًا على نتائج إمبابة
أعلنت الدكتورة شادية ثابت، عضو مجلس النواب السابقة "2015–2020"، ومرشحة انتخابات مجلس النواب 2025، أنها تقدمت لليوم الثالث على التوالي بتظلم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن ما وصفته بـ"ملاحظات جوهرية" على عملية الفرز ونتائج التصويت في دائرة إمبابة بانتخابات مجلس النواب 2025.
وقالت ثابت، في فيديو مصوّر بثته عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إنها لا تعلم أين ذهبت أصواتها، مؤكدة أنها خاضت الحملة الانتخابية في جميع أنحاء الدائرة وتعتمد في تظلمها على مقارنة بين ما رصدته في اللجان وبين النتائج المعلنة.. وذلك حسب قولها.
وتابعت النائبة، أن الهيئة الوطنية لم تسمح لمندوبي بعض المرشحين بدخول مراحل الفرز، وهو ما اعتبرته مخالفًا لما جرت عليه العادة في الانتخابات السابقة، مشيرة إلى أنها تمكّنت من حضور جزء محدود من عملية الفرز "بالعافية".
كما أبدت المرشحة استياءها من ما وصفته بـ"دعم غير مبرر" لعدد من المرشحين المنافسين، مؤكدة أن هذه الملاحظات ضمن تظلمها الرسمي الذي تحاول تقديمه للمستشار المختص داخل الهيئة الوطنية للانتخابات.
وخلال رسالتها، وجّهت النائبة، نداءً إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتدخل ومراجعة ما جرى داخل الدائرة، مشيرة إلى أنها تعتمد على دعم وخدمة أهالي إمبابة الذين سبقوا وأن انتخبوها في برلمان 2015.
واستعرضت المرشحة عددًا من المشروعات التي شاركت فيها خلال فترة وجودها تحت قبة البرلمان، مؤكدة أنها أدت مهامها "دون الحصول على مقابل من أحد"، مؤكدة بيعها بعض ممتلكاتها خلال فترة الانتخابات.
أبرز ما جاء في مناشدة المرشح :
منع دخولها الفرز في اللجان
منع حضور المناديب للفرز
سيدة وسط 12 رجل خسرت
وفي سياق أخر، شاركت المرشحة لميس عبدالعليم خطاب، مرشحة حزب المحافظين عن دائرة "قصر النيل، الأزبكية، الوايلي، الظاهر" منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أعلنت من خلاله عن تعرض حملتها الانتخابية للتمزيق والائتلاف مطالبة بتفريغ كاميرات المراقبة؛ لتوثيق الواقعة.
مطالب وقف الانتهاكات في لجان الفرز
رصدت لجنة الانتخابات بحزب المحافظين عددًا من الانتهاكات خلال اليومين الأولين من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، خاصة فيما يخص عمليات فرز الأصوات داخل اللجان العامة بدلًا من اللجان الفرعية، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون ويهدد نزاهة العملية الانتخابية.
وعلق عمرو الشريف، رئيس لجنة الانتخابات بالحزب، مؤكدًا أن هذه الممارسات تُشكّل خرقًا واضحًا للمادة (48) من القانون رقم 45 لسنة 2014 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، التي تكفل حضور المندوبين وممثلي المرشحين لعملية الفرز واستلام النماذج الرسمية.
وأكد الشريف على أن الحزب يرفض أي محاولات لتجاوز القانون، ويطالب الهيئة الوطنية للانتخابات بالتدخل الفوري والحاسم لتصحيح الوضع، وتعميم التعليمات على جميع اللجان لضمان احترام القانون، وحماية حق المندوبين في المتابعة والرقابة الكاملة على مراحل الفرز.
وجدد الحزب التأكيد على أن أي تجاهل لهذه الانتهاكات يمثل تهديدًا صريحًا لشفافية الانتخابات ومصداقية تمثيل إرادة المواطنين، مشددًا على متابعة القضية عن كثب حتى الالتزام الكامل بالقانون.