قفزة بـ702 مليون دولار في شهر واحد.. ماذا يحدث في احتياطي الذهب المصري؟

سجلت احتياطيات الذهب لدى البنك المركزي المصري ارتفاع جديد خلال أكتوبر 2025، بعد إضافة مشتريات جديدة رفعت إجمالي رصيد الذهب إلى 4.142 مليون أونصة، مقابل 4.141 مليون أونصة في سبتمبر.

وجاءت الزيادة الأخيرة ضمن سياسات البنك المركزي المصري التوسعية المستمرة في زيادة احتياطي الذهب منذ بداية العام، بهدف تعزيز مراكز الأمان المالي وتنويع الأصول بعيدًا عن تقلبات العملات الأجنبية، وتشير البيانات الرسمية إلى أن الذهب أصبح أحد أهم محركات نمو الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر خلال العام الجاري، خصوصًا مع صعود قيمته عالميًا وارتفاع إقبال البنوك المركزية عليه كملاذ استراتيجي. 

زيادة احتياطي الذهب خلال أكتوبر

وسجل البنك المركزي المصري خلال شهر أكتوبر زيادة جديدة في رصيد الذهب المدرج ضمن الاحتياطي الأجنبي، بعد أن قام بشراء 780 أونصة ذهب، ليرتفع الإجمالي إلى 4.142 مليون أونصة مقارنة بـ 4.141 مليون أونصة في سبتمبر الماضي.

وبحسب البيانات الرسمية، ارتفع عدد الأونصات التي أضافها البنك المركزي منذ بداية العام وحتى نهاية أكتوبر إلى 62.96 ألف أونصة، في إطار سياسة واضحة تستهدف تعزيز مكونات الاحتياطي ودعم قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية، خصوصًا في أسواق الطاقة والغذاء والعملات. 

قيمة احتياطي الذهب

وعلى مستوى القيمة، صعد رصيد الذهب بنحو 702 مليون دولار خلال أكتوبر فقط، ليصل إلى 16.545 مليار دولار، وهو ما ساهم بصورة مباشرة في تجاوز الاحتياطيات الدولية لمصر حاجز 50 مليار دولار لأول مرة في تاريخها بنهاية الشهر.

مصر تحتل المرتبة الـ17 عالميًا بين أكبر البنوك المركزية شراء للذهب

وتشير بيانات مجلس الذهب العالمي إلى أن البنك المركزي المصري جاء في المركز 17 عالميًا بين أكبر البنوك المركزية شراءً للذهب خلال أول 9 أشهر من 2025، مستفيدًا من ارتفاع الطلب العالمي على المعدن الأصفر، واعتباره أصلًا آمنًا يحافظ على القيمة في فترات عدم اليقين الاقتصادي. 

وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي، لعبت الزيادات المتتالية في احتياطات الذهب المصري الدور أساسي في زيادة الاحتياطي النقدي، خاصة في ظل التحديات العالمية التي دفعت العديد من الدول إلى رفع حيازاتها من المعدن النفيس لتقليل الاعتماد على الدولار ومواجهة مخاطر التضخم وتقلبات العملات.