أبوظبي تتصدر.. 94 مليار درهم تصرفات عقارية خلال 9 أشهر

كشف مركز أبوظبي العقاري عن أداء استثماري قوي للسوق العقاري في الإمارة خلال العام الجاري، مسجلاً 94 مليار درهم (حوالي 25.6 مليار دولار) من إجمالي التصرفات العقارية عبر 29,400 معاملة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، ويمثل هذا الرقم نموًا بنسبة 43.3% في القيمة و48% في عدد المعاملات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ما يؤكد مكانة أبوظبي كوجهة عالمية للاستثمار العقاري.

توزيع المعاملات العقارية

أظهرت البيانات أن مبيعات ومشتريات العقارات بلغت 61.8 مليار درهم (16.8 مليار دولار) عبر 16,887 معاملة، في حين سجلت الرهون العقارية 32.2 مليار درهم (8.8 مليار دولار) من خلال 12,666 معاملة، ويشير هذا الأداء إلى توازن السوق بين المستثمرين والملاك النهائيين، فضلاً عن زيادة الثقة في أدوات التمويل العقارية المتاحة.

مساهمة القطاع العقاري 

وأوضح المهندس راشد العُميرة، المدير العام بالإنابة لمركز أبوظبي العقاري، أن قوة أسس السوق العقاري ونضج قاعدة المستثمرين أسهما في رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 9% لتصل إلى 21.9 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025، مقارنة بـ20.2 مليار درهم في نفس الفترة من 2024، كما سجل قطاع الإنشاءات نموًا بنسبة 10% ليصل إلى 57.5 مليار درهم، لتصبح القيمة الإجمالية للقطاعين 79.5 مليار درهم، أي ما يعادل 24% من الناتج المحلي غير النفطي.

الاستثمار الأجنبي 

أظهر التقرير أن الاستثمار الأجنبي المباشر للأفراد في القطاع العقاري وصل إلى 6.2 مليار درهم حتى الربع الثالث من 2025، بزيادة قدرها 35% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وشارك مستثمرون من 97 جنسية أبرزها روسيا، والصين، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، في دعم هذا النمو، ما يعكس جاذبية أبوظبي للمستثمرين المحليين والعالميين على حد سواء.

مشروعات جديدة 

شهد العام الجاري أيضًا إطلاق 40 مشروعًا عقاريًا جديدًا، وزيادة بنسبة 47% في تراخيص المهن العقارية لتصل إلى 2,411 ترخيصًا خلال الأشهر التسعة الأولى، معززة بذلك الثقة في أداء القطاع وتوسيع قاعدة النشاط المهني والاستثماري.

رقمنة المعاملات ودعم الشفافية

وتُعد خدمة البيع والشراء الرقمية، ومنصة "مضمون"، والخريطة التفاعلية لمركز أبوظبي العقاري من المبادرات الناجحة التي عززت تجربة المستثمرين وسهّلت التعاملات العقارية، مؤكدين على مكانة الإمارة كمعيار عالمي لقياس ثقة المستثمرين وشفافية السوق العقاري في المنطقة.