مها الشيخ: ندرة المال والفائدة المرتفعة وتراجع العولمة تغذي التضخم الهيكلي
تحدثت الدكتورة مها الشيخ، أستاذ سلاسل التوريد والدعم اللوجستي، عن تحول جوهري يشهده النظام الاقتصادي العالمي، مشيرة إلى أن ما يحدث ليس مجرد أزمة مؤقتة بل هو إعادة تشكيل لقواعد النظام الاقتصادي، وإننا انتقلنا من البيئة الاقتصادية القديمة التي كانت تتميز بوفرة المال وانخفاض الفائدة، إلى بيئة اقتصادية جديدة حيث أصبح المال نادراً وغالياً والفائدة مرتفعة، وقد تزامن هذا التحول مع تراجع في العولمة وصعود للنزاعات الحمائية بين الدول، الأمر الذي أدى إلى ظهور تضخم هيكلي ومستمر لم تعد النظم الاقتصادية قادرة على السيطرة عليه، في ظل معاناة سلاسل التوريد من قلة المرونة.
ارتفاع تكاليف الاقتراض
وأكدت أستاذ سلاسل التوريد والدعم اللوجستي، خلال مداخلة هاتفية على فضائية النيل للأخبار، أن هذه العوامل المتضافرة قد أدت إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض والديون نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، مما دفع البنوك لاتباع سياسات مشددة خوفاً من المخاطر المتصاعدة، ونتج عن ذلك انخفاض في السيولة لدى الأفراد والشركات، وتراجع في الإنفاق الاستهلاكي، مما أدى بدوره إلى انخفاض إيرادات الشركات مع استمرار ارتفاع التكاليف، لتكون النتيجة الحتمية لهذه الضغوط هي إفلاس الشركات.
ارتفاع تكاليف النقل
وأشارت مها، إلى أن النماذج التقليدية لإدارة المخاطر، فشلت في التعامل مع الأزمات لكونها كانت تركز على الامتثال بدلاً من أن يكون دورها تمكينياً واستباقياً يهدف إلى المخاطرة بذكاء وتعزيز ثقافة الابتكار، وأن المشكلة تكمن في ارتفاع تكاليف النقل والخدمات اللوجستية والعمالة، وضعف الاستجابة الاستراتيجية لدمج القرارات المالية والتشغيلية، مما يؤثر على رفاهية المستهلكين.
واختتمت حديثها بالتأكيد على أن غياب الخطط وشلل رأس المال العامل أدى إلى نموذج ربحية غير مستدام غير قادر على تحقيق الرفاهية التي يسعى لها المواطن الأمريكي، مما يسفر عن انكماش حاد وسريع للسوق.
وفى سياق متصل أكد عمر مهنا، رئيس مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن مصر تقع في موقع جغرافي فريد يؤهلها للعب دور محوري في تقارب المسافات بين الشمال والجنوب، مشيرا إلى أن المنتدى هذا العام ينعقد تحت عنوان “المزيد من الاضطرابات العالمية في عام 2025.. ماذا يحدث وماذا بعد؟”.