الأمن يستهدف استوديو دون ترخيص لتصوير الفيديوهات بمنطقة النزهة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مالك أستوديو تصوير تلفزيونى "بدون ترخيص" بالقاهرة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
تفاصيل استهداف أستوديو
بدأت الواقعة عندما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة أستوديو تصوير تلفزيونى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة ، لتصوير فيديوهات لبرامج يتم بثها على مواقع التواصل لاإجتماعي مستخدماً أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها مصنفات سمعية وبصرية غير مجازة رقابياً بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
القبض على مالك الأستوديو
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الأستوديو المشار إليه وأمكن ضبط مالكه وبحوزته (الأدوات المستخدمة فى التصوير) وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي بقصد تحقيق الربح المادى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي وقت سابق، ألقت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة، القبض على أحد الأشخاص لـ قيامه بإنشاء وإدارة استوديو تصوير تلفزيوني "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالمخالفة بالقانون.
تفاصيل الواقعة
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص إنشاء وإدارة أستوديو تصوير تلفزيوني "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة ، لتصوير فيديوهات لبرامج يتم بثها على مواقع التواصل لاإجتماعي مستخدماً أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها مصنفات سمعية وبصرية غير مجازة رقابياً بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الأستوديو المشار إليه وأمكن ضبط المدير المسئول وبحوزته الأدوات المستخدمة في التصوير وبمواجهته على النحو المبين، اعترف بنشاطه الإجرامي بقصد تحقيق الربح المادى، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
وفي سياق أخر ألقت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية، القبض على عنصر جنائي لـ قيامه بغسل أموال عامة حصيلة نشاط مشبوه في تجارة المواد المخدرة.
كشف قضية غسل أموال عامة بـ قيمة 60 مليون جنية
واضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الأراضي الزراعية، شراء العقارات والسيارات.
وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (60) مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.