تأهب "لجنة الرصد"تأهب "لجنة الرصد"..
الهيئة الوطنية للانتخابات تشكل فرقا بـ 27 محافظة لملاحقة مخالفات الدعاية
أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، القرار رقم (54) لسنة 2025 بتشكيل لجنة رصد مخالفات الدعاية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب، وذلك في 27 محافظة، في خطوة تهدف إلى تطبيق صارم لضوابط النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية.
وقضي القرار بتشكيل لجان متخصصة في كل محافظة لمتابعة ورصد جميع الوقائع التي تقع بالمخالفة للدستور والقانون، أو مدونة السلوك الانتخابي، أو قرارات الهيئة بشأن الدعاية الانتخابية، بالإضافة إلى مراقبة حسابات الدعاية للمرشحين.
مهام اللجنة: من المعاينة إلى الإحالة للنيابة
كما حدد القرار مهام اللجنة بدقة، والتي ترتكز على محورين أساسيين: الرصد الميداني والمراجعة المحاسبية. وتضمنت أبرز مهام اللجنة ما يلي:
الرصد والتوثيق: إجراء المعاينة اللازمة وحصر وقائع المخالفات وتحديد مظاهرها ومرتكبيها كلما أمكن ذلك.
المراجعة المحاسبية: يتولى الخبراء مراجعة سجلات وحسابات الدعاية الانتخابية للمترشحين والقوائم وفقاً للأصول المحاسبية.
تقدير التبرعات العينية: تقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية التي يتلقاها المترشح والتي يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها.
آلية إرسال التقارير والعرض على مجلس الإدارة
نص القرار على أن ترسل اللجنة تقاريرها إلى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات. كما يتعين على لجنة متابعة سير الانتخابات بالمحكمة الابتدائية المختصة إعداد تقرير بنتائج أعمالها، خاصة عند اكتشاف أي مخالفات، وإرساله فورًا إلى مدير الجهاز التنفيذي.
وفيما يخص الحسابات، يعد السادة الخبراء تقريراً بنتائج أعمالهم عن كل مترشح وقائمة، ويتم إرسال هذه التقارير قبل إعلان النتيجة أو بعدها حسب الاقتضاء.
ويؤكد القرار على أن الجهاز التنفيذي يتولى إعداد مذكرة تفصيلية بما ورد في التقارير من مخالفات وعرضها على مجلس إدارة الهيئة. وفي حال تبين للمجلس شخص مرتكب المخالفة، يتم إحالة الأوراق مباشرة إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها القانونية، ما يؤكد جدية الهيئة في تطبيق القانون الانتخابي.
