النائب أحمد الحمامصي: "الإجراءات الجنائية" نقلة نوعية نحو العدالة الناجزة

 أشاد النائب أحمد الحمامصي، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

جاءت إشادة الحمامصي في بيان صدر اليوم، أكد فيه أن هذه الخطوة "تعكس رؤية قيادية واعية تستهدف تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر، بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع وصون الحقوق والحريات العامة".

رؤية قيادية واعية لتعزيز العدالة

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الدولة "تمضي بخطى ثابتة نحو بناء منظومة قانونية عصرية تُجسد مبادئ العدالة الناجزة وسيادة القانون". ووصف الحمامصي التعديلات الجديدة بأنها "نقلة نوعية في مسار العدالة المصرية"، حيث راعت متطلبات الواقع العملي وحرصت على صياغة تشريعية دقيقة تضمن المحاكمة العادلة وتواكب أرقى المعايير القانونية والدستورية.

أبرز ملامح القانون الجديد

وسلط النائب أحمد الحمامصي الضوء على أبرز المزايا التي يتضمنها القانون، مشيراً إلى أنها تركز على صون حقوق المواطنين وتقليل اللجوء للتدابير المقيدة للحرية:

توسيع بدائل الحبس الاحتياطي: زيادة نطاق البدائل من 3 إلى 7 بدائل، مما يعكس توجهاً لتقليل اللجوء للحبس الاحتياطي إلا في أضيق الحدود.

ترسيخ الحماية الدستورية للمساكن: تحديد حالات دخول المساكن على سبيل الاستثناء وفق ضوابط واضحة.

ضمانات الاستجواب: تنظيم حضور المحامين أثناء استجواب المتهمين.

رقابة قضائية: تقييد أوامر الإيداع برقابة قضائية مع ضمان حق الطعن عليها.

واختتم الحمامصي بيانه بالتأكيد على أن تصديق الرئيس السيسي على القانون يؤكد أن "إصلاح منظومة العدالة يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية"، مشدداً على أن التعديلات الأخيرة تمثل "خطوة متقدمة نحو تحقيق العدالة الناجزة وصون كرامة المواطن المصري في ظل الجمهورية الجديدة".