خاص| نص التحقيقات في قضية تهريب المهاجرات إلى أوروبا «4»
حصل "إيجبتك" على نص التحقيقات في قضية تهريب المهاجرات إلى أوروبا، عن طريق مستندات مزورة لسفارات أوروبية وزواج وهمي.
وكشفت التحقيقات عن تفاصيل جديدة حول نشاط التنظيم الإجرامي الذي تخصص في تهريب النساء المصريات إلى أوروبا، عبر زيجات مزيفة ووثائق مصطنعة، في واحدة من أكثر قضايا الهجرة غير الشرعية غرابة وتعقيدا.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية في ردها الرسمي على استعلام النيابة العامة خلال التحقيقات في القضية، أن الأختام المضبوطة والمنسوبة إلى بعض بعثات مصر الدبلوماسية في الخارج والمستخدمة في المستندات المزورة المعدة لتهريب المهاجرات إلى الخارج، هي أختام مزورة بالكامل، ولا تمت بصلة إلى تلك الجهات.
وجاء في تقرير الوزارة أن الأختام المنسوبة إلى قنصلية مصر بالكويت، وقنصلية مصر بألمانيا، ومكتب تصديقات وزارة الخارجية بأحمد عرابي جميعها مزورة لاختلاف صياغة وإملاء النصوص عن الأختام الأصلية المعتمدة، كما تبين اختلاف ترتيب الشعارات الرسمية وطريقة النقش المستخدمة في الخاتم.
وتشير أوراق القضية إلى أن المتهمين استخدموا هذه الأختام لتسهيل تهريب عشرات المهاجرين إلى دول أوروبية، خاصة النساء، عبر تقديم مستندات مزورة إلى مكاتب السفارات للحصول على تأشيرات سفر، بزعم الزواج من مصريين يحملون عقود مزيفة.
القضية التي تحقق فيها النيابة تتضمن اتهامات بتقليد خواتم شعار الجمهورية، وتزوير وثائق رسمية، وتكوين جماعة منظمة لتهريب المهاجرين.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن جانب مهم من وقائع قضية تهريب المهاجرات، بعد فحص الهاتف المحمول المملوك لأحد المتهمين الرئيسيين، والذي تبين أنه يحوي عشرات المحادثات النصية التي توثق عمليات تنسيق لتهريب راغبات السفر إلى الخارج مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وأظهر تقرير الفحص الفني الصادر عن النيابة أن المتهم، ويدعى "يسري ج."، استخدم تطبيق "واتساب" للتواصل مع عدد من الأشخاص داخل وخارج مصر، أغلبهم من النساء، حيث تبادل معهم رسائل حول إجراءات السفر الوهمية، ومواعيد المقابلات في السفارات الأجنبية، وأسعار الخدمات التي يقدمها مقابل تسهيل حصولهم على التأشيرات.
الاتهامات الموجهة للمتهمين
وبحسب التحقيقات، فإن تلك المحادثات عززت الاتهامات الموجهة للمتهمين بتأسيس جماعة منظمة لتهريب المهاجرين، مستغلين رغبة بعض الشباب في الهجرة بأي وسيلة.
وتؤكد النيابة أن تلك الرسائل كانت دليل قاطع على وجود شبكة منظمة ذات امتدادات خارجية، تتقاضى أموال مقابل تهريب أشخاص بطرق غير قانونية، مستخدمة وثائق مزورة وأختامًا حكومية مقلدة، ضمن واحدة من أكبر قضايا التزوير والتهريب في مصر خلال السنوات الأخيرة.