قانون الخدمة المدنية يقرّ علاوة تشجيعية لرفع كفاءة موظفي الدولة
يواصل قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، تعزيز منظومة العمل داخل الجهاز الإداري للدولة، من خلال إقرار علاوة تشجيعية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي، تهدف إلى دعم الأداء المتميز وتحفيز الموظفين على الارتقاء بكفاءة وجودة الخدمات العامة.
وبحسب المادة 38 من القانون، تُمنح هذه العلاوة للموظف الذي حصل على تقرير كفاية بمرتبة "كفء" على الأقل خلال العامين السابقين، على أن تُصرف مرة واحدة كل ثلاثة أعوام، في إطار ضوابط تضمن العدالة وتقدير الجهود الفعلية.
كما حدد القانون سقف المستفيدين، بحيث لا يتجاوز 10% من الموظفين في كل مستوى وظيفي داخل كل مجموعة نوعية، بينما تُخصص لموظف واحد فقط في حال كان عدد العاملين أقل من 10، بما يضمن إتاحة الفرصة للأجدر والأكثر التزامًا بمعايير الأداء.
وتأتي هذه الآلية ضمن نهج الدولة الرامي إلى تطوير الجهاز الإداري، وتحقيق بيئة عمل محفزة تعتمد على معايير موضوعية في التقييم ومنح الحوافز، بما ينعكس مباشرة على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.