جلال القادرى: قانون الاجراءات الجنائية يمثل انتصارًا لسيادة القانون

أكد  جلال القادرى عضو مجلس الشيوخ - فى بيان- على أن صدور قانون الإجراءات الجنائية عقب تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى عليه وزوال أسباب الاعتراض يعد انتصارًا لسيادة القانون وترسيخًا حقيقيًا  لحقوق الإنسان في الجمهورية الجديدة.

القادرى: التعديلات التى تمت على قانون الإجراءات الجنائية تستهدف تحقيق العدالة الناجزة

أوضح القادرى، أن إقرار القانون بهذه الصيغة يؤكد حرص القيادة السياسية على تطوير المنظومة التشريعية بما يتوافق مع التحولات العصرية في العدالة الجنائية.

وأضاف أن التعديلات التى تمت على قانون الاجراءات الجنائية تستهدف تحقيق العدالة الناجزة، وتعزز ضمانات المحاكمة العادلة، وتؤكد أن الدولة ماضية بثبات في مسار تحديث التشريع والإجراءات القضائية.

القادرى: قانون الإجراءات الجنائية يُجسد توجه الدولة نحو جعل العدالة أكثر إنسانية وعدلًا وسرعة 

شدد القادرى، على أن أهم  ما تضمنه القانون من تعديلات هو توسيع بدائل الحبس الاحتياطي وزيادة الضمانات القانونية للمتهمين وتنظيم حضور المحامين أثناء الاستجواب الأمر الذى يعكس رؤية متوازنة بين حماية المجتمع وصون كرامة الفرد، ويُجسد توجه الدولة نحو جعل العدالة أكثر إنسانية وعدلًا وسرعة، مشددًا على أن توجيهات الرئيس الدائمة بتطوير البنية التشريعية والقضائية، تأتي انطلاقًا من إيمانه بأن العدالة ليست نصوصًا تُكتب، بل ممارسة تُترجم في الواقع، مؤكدًا أن هذا القانون سيكون خطوة فاصلة في بناء منظومة عدالة حديثة تُعلي من قيمة الإنسان وتُعزز الثقة في مؤسسات الدولة.

وأشار القادرى، الى أن الدولة المصرية تمضي بخطى واثقة نحو ترسيخ مبادئ دولة القانون، وأن هذا القانون الجديد سيكون إحدى الأعمدة الأساسية في الجمهورية الجديدة التي يقودها الرئيس السيسي، برؤية شاملة للعدالة والتنمية والكرامة الإنسانية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وافق على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد أن أقر مجلس النواب نهائيًا التعديلات المقدمة من رئيس الجمهورية في جلسته العامة المنعقدة في السادس عشر من أكتوبر 2025، والتي استهدفت معالجة المواد محل الاعتراض لتحقيق أكبر قدر من الاتساق التشريعي وتعزيز حماية الحريات العامة،

ويعد القانون الجديد، خطوة تشريعية فارقة تتوج مسار إصلاح منظومة العدالة الجنائية في مصر، ويهدف إلى ترسيخ ضمانات المحاكمة العادلة وتبسيط إجراءات التقاضي وتوسيع نطاق الحماية القانونية للحقوق والحريات بما يواكب التطورات الدستورية والتزامات الدولة في مجال العدالة الجنائية.