تقرير لمركز باستيت: قراءة للانتخابات البرلمانية العراقية

تشكل الانتخابات البرلمانية في العراق محوراً أساسياً في عملية الانتقال السياسي التي انطلقت عقب عام 2003، باعتبارها الآلية الدستورية الرئيسة لإعادة إنتاج السلطة وتوزيعها ضمن إطار ديمقراطي تعددي. فمنذ أول انتخابات تشريعية جرت عام 2005، شكّلت العملية الانتخابية اختباراً مستمراً لمدى قدرة النظام السياسي العراقي على التحول من الشرعية الثورية والانتقالية إلى شرعية ديمقراطية قائمة على المشاركة والتمثيل والتداول السلمي للسلطة.

ورغم تعاقب الدورات الانتخابية، لم تُفلح التجربة السياسية العراقية في تجاوز عدد من الإشكاليات البنيوية التي حدّت من فاعلية العملية الانتخابية في تحقيق تمثيل سياسي عادل وشامل. إذ استمر تأثير البُنى الهوياتية الفرعية والانقسامات الطائفية والإثنية في توجيه السلوك الانتخابي وتشكيل الخريطة السياسية، إلى جانب تغلغل شبكات المحاصصة السياسية والاقتصادية في مفاصل النظام الحزبي، بما عزّز من إعادة إنتاج النخب التقليدية. وقد أفضى ذلك إلى تعميق فجوة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الحكم، وهو ما تجلّى في تراجع نسب المشاركة الانتخابية وتصاعد موجات الاحتجاج الشعبي الرافضة لبنية النظام القائم

 

وفي ضوء الحراك الاحتجاجي الواسع الذي شهده العراق في تشرين الأول/أكتوبر 2019 ، تعزّزت المطالبة الشعبية بإصلاح النظام الانتخابي باعتباره مدخلاً لإعادة هندسة العملية السياسية وتجديد قواعد الشرعية. ونتيجة لذلك، تم تبنّي قانون انتخابي جديد يقوم على نظام الدوائر المتعددة واعتماد آليات احتساب مختلفة للأصوات، بهدف الحد من نفوذ القوى السياسية التقليدية وتوسيع قاعدة التمثيل أمام المرشحين المستقلين وقوى التغيير  .

ومن ثم استناداً إلى ما سبق، تهدف هذه المقالة التحليلية إلى فحص البنية القانونية والتنظيمية للانتخابات البرلمانية العراقية، وتحليل ديناميات الحراك الانتخابي ورهاناته، وتقييم أثر الإصلاحات التشريعية في إعادة تشكيل الخريطة السياسية. كما تسعى إلى الإجابة عن تساؤل محوري مفاده: إلى أي مدى أسهمت المنظومة الانتخابية بعد عام 2019 في تعزيز التمثيل السياسي الفعّال وترسيخ المسار الديمقراطي في العراق؟ وذلك للوصول إلى تحول ديمقراطي راسخ ومستدام.

أولاً: السياق السياسي العام:

1.  النظام السياسي وتركيبة السلطة

أرسى دستور جمهورية العراق لعام 2005 دعائم نظامٍ سياسي اتحاديّ برلماني، يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات والانتخاب الحرّ لمجلس النواب بوصفه السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب. ويُناط بمجلس النواب اختيار كلٍّ من رئيس الجمهورية وتكليف رئيس مجلس الوزراء لتشكيل الحكومة، بما يعكس الدور المركزي للمؤسسة البرلمانية في إدارة الحياة السياسية وصنع القرار.

غير أنّ التطبيق العملي للنظام السياسي اتخذ طابع تقاسم السلطة القائم على المحاصصة الإثنية–الطائفية، بحيث يُسند منصب رئيس مجلس الوزراء تقليديًا إلى المكوّن الشيعي، ورئاسة مجلس النواب إلى المكوّن السُنّي، بينما تؤول رئاسة الجمهورية إلى المكوّن الكُردي، رغم عدم وجود نص دستوري يُلزم بهذا التوزيع. وقد ساهم هذا النموذج في تكريس مبدأ التمثيل التوافقي على حساب مأسسة الدولة وبناء معايير الحوكمة الحديثة.

وتبعًا لذلك، لم تعد الانتخابات البرلمانية مجرد آلية ديمقراطية لاختيار ممثلي الشعب، بل أصبحت عملية متشابكة مع إعادة إنتاج توازنات القوى الطائفية والقومية وشبكات النفوذ السياسي–الاقتصادي التي تبلورت بعد عام 2003.

التحديات الهيكلية للعملية الانتخابية

أ‌- المشاركة الانتخابية:

شهدت الدورات الانتخابية الأخيرة تراجعًا ملحوظًا في نسب الإقبال على التصويت، بما يعكس تعمّق أزمة الثقة الشعبية في جدوى العملية السياسية. وتذهب بعض التحليلات إلى أن الانتخابات تحوّلت، في صورتها الراهنة، إلى أداة لإعادة تدوير النخب السياسية المهيمنة بدل كونها آلية فاعلة لتداول السلطة.

ب‌- النظام الانتخابي والتشريعات:

أسهمت التعديلات المتكرّرة لقوانين الانتخابات في خلق حالة من عدم الاستقرار التشريعي والسياسي. وتشير دراسات حديثة إلى أن قانون انتخابات عام 2021 أتاح هامشًا لتمثيل القوى المستقلّة والناشئة، غير أنّ البُنى السياسية والبيروقراطية القائمة ما زالت تشكّل عائقًا أمام تحقيق تحول بنيوي في النظام الانتخابي.

 ج‌- هيمنة القوى الحزبية ونفوذ الجماعات المسلّحة:

تستمر الأحزاب التقليدية، مدعومةً بشبكات النفوذ المرتبطة ببعض الفصائل المسلحة، في التأثير على البيئة الانتخابية وصياغة المشهد السياسي، بما يحدّ من التنافسية العادلة ويقوّض المعايير الديمقراطية المتعلقة بحرية الاختيار والممارسة السياسية.

د‌- تمثيل المكوّنات الاجتماعية:

رغم تبنّي التشريعات العراقية لآليات تضمن تمثيل الأقليات والنساء من خلال نظام الحصص (الكوتا)، إلا أنّ هذا التمثيل ما يزال، في كثير من الأحيان، صوريًا أو محدود الفاعلية في نقل مصالح هذه الفئات إلى فضاء صناعة القرار السياسي بصورة مؤسسية ومؤثرة.

1. الانتخابات البرلمانية لعام 2021 وما بعدها

شكّلت الانتخابات المبكرة في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2021 أحد المخرجات السياسية للاحتجاجات الشعبية الواسعة التي اندلعت في تشرين الأول/أكتوبر 2019، والتي رفعت مطالب جوهرية بالإصلاح السياسي ومكافحة الفساد وتعزيز العدالة الاجتماعية. وقد مثّلت تلك الانتخابات خطوة أولى نحو فتح المجال أمام القوى المستقلّة والحركات الاحتجاجية للمشاركة السياسية، إلا أنّ تأثيرها ظلّ محدودًا في ظل استمرار القيود البنيوية ذاتها

أما عند النظر إلى الانتخابات البرلمانية  عام 2025، فتتزايد التحديات البنيوية مع استمرار هيمنة التحالفات الحزبية التقليدية على المشهد السياسي، وضعف وجود معارضة منظمة وفاعلة قادرة على موازنة مراكز القوى القائمة، فضلًا عن ترسّخ المحاصصة الطائفية باعتبارها الإطار الناظم للتنافس السياسي.

ثانياً: السياق الاقتصادي والاجتماعي :

تتشكّل البيئة الانتخابية في العراق ضمن تفاعل معقد بين متغيرات اقتصادية واجتماعية تراكمت منذ عام 2003، وأسهمت في إعادة تعريف علاقة المواطن بالدولة وأنماط المشاركة السياسية. فعلى المستوى الاقتصادي، رسّخ نموذج الريعية النفطية بنية هشّة تعتمد على العائدات النفطية التي تشكل ما بين 85–92% من إيرادات الموازنة العامة، وأكثر من 95% من الصادرات، بما أنتج اقتصاداً توزيعيّاً يقوم على تبادل الولاء مقابل الوصول إلى الموارد والخدمات، لا على شرعية الأداء أو الكفاءة المؤسسية  ، وقد أدت الأزمات المالية المتعاقبة، لاسيما أزمة 2020، إلى تعميق الاختلالات البنيوية وتغذية خطاب انتخابي قائم على الوعود الريعية الشعبوية قصيرة الأمد، في ظل غياب سياسات تنويع اقتصادي وتنمية مستدامة. 

انعكست هذه التحديات الاقتصادية بوضوح على السلوك الانتخابي، مع ارتفاع معدلات البطالة إلى 16–27% خلال 2022–2024، وتجاوز الفقر 30% في بعض المحافظات، ما ساهم في تصاعد العزوف الانتخابي كأداة احتجاج سلبية، وظهور ميول للتصويت العقابي ضد القوى التقليدية، مقابل استمرار تأثير شبكات الزبائنية في البيئات المهمشة.
 اضافة إلى الفساد البنيوي الذى يمثل عاملاً مضاعفاً لهذه الهشاشة، إذ صنّف العراق ضمن أدنى المواقع في مؤشر مدركات الفساد عالميًا، بما يعكس ضعف الحوكمة والمساءلة، و وأسهم ذلك في تآكل الثقة المجتمعية بقدرة الحكومات المنتخبة على إدارة الموارد بكفاءة، وبالتالي تقويض شرعية العملية الانتخابية نفسها. 

وعلى المستوي الاجتماعي: يتداخل المشهد الانتخابي مع تركيبة مجتمعية متعدّدة الهويات، أعادت أنماط الولاء الطائفي والإثني والقبلي إنتاج نفسها داخل الحقل السياسي، بفعل نظام تقاسم السلطة ما بعد 2003، مما حدّ من تطور المنافسة البرامجيّة وغلبة التصويت الهوياتي على الاعتبارات التنموية غير أنّ احتجاجات تشرين 2019 شكّلت منعطفاً لافتاً بظهور فاعل اجتماعي شبابي حضري يتبنى خطاب المواطنة ومناهضة الطائفية، بما أعاد تشكيل الوعي السياسي وقواعد الشرعية المجتمعية، كما كشفت فجوة العدالة في توزيع الخدمات الأساسية عن تفاوتات مناطقّية عمّقت الاستياء الشعبي وعززت التصويت القائم على الوساطة العشائرية في الأطراف مقابل التصويت الاحتجاجي في المدن .

  وعليه، فإن تفاعل الهشاشة الاقتصادية مع الانقسام الاجتماعي يعيد إنتاج معادلة انتخابية مضطربة، يتوقف تجاوزها على إصلاحات بنيوية تعيد بناء الثقة، وتعزز المواطنة، وتحوّل الاقتصاد من ريعي زبائني إلى تنموي إنتاجي قادر على توليد شرعية سياسية مستدامة.

ثالثاً: البنية القانونية والتنظيمة للانتخابات :

أدخلت الإصلاحات الانتخابية في العراق، ولاسيما قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020، تحولًا في الهندسة القانونية للعملية الانتخابية عبر اعتماد نظام الدوائر المتعددة بدلاً من الدائرة الوطنية الواحدة، وأظهرت انتخابات 2021 الأثر الأولي للإصلاحات القانونية والمؤسساتية، حيث أسهم نظام الدوائر المتعددة في تعزيز فرص المستقلين والحركات المنبثقة عن احتجاجات تشرين-اكتوبر 2019 التى مثلت نقطة تحوّل؛ إذ أظهر انخراطًا شعبيًا عريضًا ضد الفساد والمحسوبية ونظام المحاصصة (المُناهج الطائفية في التوزيع السياسي)، ورفع مطالب سياسية واجتماعية مباشرة تُترجم إلى اختيارات انتخابية متقلبة ، مما أدى إلى اختراق نسبي لخارطة التمثيل التقليدي ، إذ واجه المستقلون صعوبة في تحويل حضورهم البرلماني إلى قوة سياسية مؤثرة بسبب محدودية التنظيم وضعف الدعم المؤسسي.

أما في انتخابات عام 2025، فقد تراجع الأثر الفعلي للإصلاحات القانونية والمؤسساتية ، مع نجاح القوى السياسية التقليدية في إعادة إنتاج أنماط الهيمنة من خلال توظيف التحالفات البرلمانية ونظم التعبئة الانتخابية المنظمة، فضلاً عن محاولات تعديل أو الالتفاف على القانون لإعادة تكريس نمط التمثيل القائم، وعليه، لم تُفضِ تلك الإصلاحات إلى تحول بنيوي مستدام في قواعد التنافس السياسي أو في طبيعة التمثيل البرلماني، ما لم تُستكمل بإجراءات أكثر صرامة لتعزيز النزاهة والحوكمة الانتخابية، وإصلاح بيئة العمل الحزبي والمؤسسات الداعمة لضمان استقلالية العملية الانتخابية وفعالية مخرجاتها.

رابعاً: الفاعليين الاقليمين والمحليين :

      يشكّل حضور الفاعلين الإقليميين والمحليين المسلّحين أحد أكثر العوامل تأثيرًا في المشهد الانتخابي العراقي. إذ تفرض إيران من خلال شبكات سياسية وأمنية تأثيرًا مباشرًا على مسارات تشكيل الحكومات، في حين تسعى الولايات المتحدة إلى موازنة هذا النفوذ عبر الدعم الأمني والمؤسسي، بينما يرتبط الدور التركي بملفات الأمن والحدود والملف الكردي.   كما لعبت الفصائل المسلحة المحلية دورًا مؤثرًا في تعبئة الأصوات وإدارة الحملات الانتخابية، من خلال أدوات الضغط السياسي والقدرات العسكرية والاقتصادية التي تمتلكها، مما يخلق بيئة انتخابية غير متكافئة ويضعف مبدأ الاحتكام لصناديق الاقتراع ، ونتيجة لذلك، تصبح الانتخابات ليست فقط منافسة داخلية بين القوى الوطنية، بل ساحة صراع جيوسياسي تُعاد عبرها صياغة موازين القوة وتوزيع النفوذ في الدولة 

خامساً: انتخابات البرلمان 2025 :

جرت الانتخابات البرلمانية العراقية في 11 تشرين الثاني /نوفمبر 2025 في سياق سياسي واقتصادي معقّد يتسم بضعف الثقة العامة بالمؤسسات، وباستمرار نفوذ القوى التقليدية، ومقاطعة التيار الصدري، وتنافس واسع بين تحالف " الاعمار والتنمية، و “دولة القانون” بزعامة نوري المالكي وتحالف “تقدم الوطني” بزعامة محمد الحلبوسي. ورغم هذا السياق، شهدت العملية الانتخابية مشاركة بلغت نحو 56.11 % من مجموع   20,063,773  ناخبًا مسجلًا، أي ما يقارب 10.9 ملايين صوت، وهو ارتفاع ملحوظ مقارنة بنسبة 41 % المسجلة في انتخابات 2021  .

وأظهرت النتائج تشتت الخريطة الحزبية دون تحقيق أي كتلة للأغلبية المطلقة (165 مقعدًا من أصل 329) ، وذلك على 18 محافظة  وحصص (كوتا مخصصة) للنساء بحد أدني 25%،  حيث وفق نتائج المفوضية العليا للانتخابات تقدّم ائتلاف رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني (الإعمار والتنمية) 411.026 صوتاً وحقق ما يقارب من 50 مقعد ، وجاء بعده تحالف تقدم الوطني بزعامة محمد الحلبوسي  (284.109) أصوات، ثم ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي 228.244 صوتاً  ، وتحالف قوى الدولة الوطنية 138.805 أصوات. 

ومن هنا تعكس نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية استمرارية النمط التوافقي في بنية النظام السياسي، على الرغم من التعديلات القانونية الهادفة إلى توسيع قاعدة التمثيل وتعزيز المشاركة المستقلة. فقد بيّنت النتائج ميلاً لإعادة إنتاج التوازنات التقليدية بين القوى الرئيسة، مع بقاء تأثير المستقلين محدودًا في مخرجات العملية السياسية (معهد الدوحة للدراسات العليا، 2025)

 وتشير المؤشرات إلى أن عملية تشكيل الحكومة المقبلة ستتّسم بدرجة عالية من التعقيد نتيجة تضارب المصالح بين الكتل الكبرى وتشتّت القوى السنيّة والكردية، بما يعكس استمرار منطق المحاصصة التوافقية وضعف المسار الإصلاحي البنيوي. ورغم التحسّن النسبي في نسب المشاركة، فإن البنية المؤسسية للنظام الانتخابي ما تزال تعيد إنتاج الأنماط التقليدية للسلطة، دون تحقيق قطيعة حقيقية مع منظومة التمثيل الطائفي والمحاصصي التي حكمت العملية السياسية منذ عام 2003.

سادساً: التوصيات :

وفى الختام ، للوصول إلى تحول ديمقراطي داخل العراق ، يستلزم  تشكيل حكومة توافقية قائمة على معايير الكفاءة لا المحاصصة، وتعزيز الشفافية في مفاوضات الائتلافات، مع إصلاح الإطار الدستوري والانتخابي لضمان استقرار مؤسسات الحكم، وتقوية تمثيل الفئات المهمشة بما يعزز المسار الديمقراطي ويحد من إعادة إنتاج النخب السياسية التقليدية.

اعداد\ د. هند خيري باحث مصري 

“From Voting to Coalitions: An Academic Reading of Iraq’s Parliamentary Elections”
Prepared by: Dr. Hend Khairy
Egyptian Researcher

Iraq’s parliamentary elections form a central pillar of the political transition launched after 2003, as the primary constitutional mechanism for reproducing and distributing power within a pluralistic democratic framework. Since the first legislative elections in 2005, the electoral process has continuously tested the political system’s ability to shift from revolutionary and transitional legitimacy to a democratic legitimacy grounded in participation, representation, and the peaceful alternation of power.

Despite successive electoral cycles, Iraq’s political experiment has not overcome a number of structural problems that have limited the elections’ effectiveness in delivering fair and inclusive political representation. Sub-state identity structures and sectarian and ethnic divisions have continued to shape voting behavior and the political map, while networks of political and economic quota-sharing have penetrated party life, reinforcing the reproduction of traditional elites. This has widened the trust gap between citizens and governing institutions, evident in falling turnout rates and rising waves of popular protest rejecting the existing order.

In light of the broad protest movement of October 2019, public demands intensified for reforming the electoral system as an entry point to re-engineering political life and renewing the bases of legitimacy. As a result, a new election law was adopted introducing multi-constituency districts and different vote-counting mechanisms to curb the influence of traditional political forces and expand representation for independent candidates and actors of change.

Building on the foregoing, this analytical article aims to examine the legal and organizational architecture of Iraq’s parliamentary elections, analyze the dynamics and stakes of electoral mobilization, and assess the impact of legislative reforms on reshaping the political landscape. It seeks to answer a core question: to what extent has the post-2019 electoral system enhanced effective political representation and consolidated Iraq’s democratic trajectory, paving the way for a durable and sustainable democratic transition?

I. General Political Context

1) The Political System and Power Structure

The 2005 Constitution of the Republic of Iraq established a federal parliamentary system based on the separation of powers and the free election of the Council of Representatives as the legislature elected by the people. The Council of Representatives selects the President of the Republic and designates the Prime Minister to form the government, underscoring parliament’s central role in political life and decision-making.

In practice, however, the system has taken on a consociational, ethno-sectarian power-sharing character: the premiership is traditionally assigned to the Shiite component, the speakership of parliament to the Sunni component, and the presidency to the Kurdish component, despite the absence of any constitutional article mandating this distribution. This model has entrenched consociational representation at the expense of state institutionalization and modern governance standards.

Consequently, parliamentary elections have ceased to be merely a democratic mechanism for choosing representatives and have become intertwined with reproducing sectarian and national power balances and politico-economic patronage networks formed after 2003.

Structural Challenges to the Electoral Process

a) Voter participation. Recent electoral cycles have seen a marked decline in turnout, reflecting a deepening crisis of public confidence in the utility of the political process. Some analyses argue that elections, in their current form, have become a tool for recycling dominant political elites rather than an effective mechanism for alternation of power.

b) The electoral system and legislation. Repeated amendments to electoral laws have generated legislative and political instability. Studies indicate that the 2021 law opened space for independent and emergent forces, yet entrenched political and bureaucratic structures still obstruct structural transformation of the electoral order.

c) Dominance of party forces and armed groups. Traditional parties, backed by networks linked to certain armed factions, continue to shape the electoral environment and political scene, limiting fair competitiveness and undermining democratic norms of free choice and political practice.

d) Representation of social components. Although Iraqi legislation provides mechanisms to guarantee the representation of minorities and women through quota systems, such representation often remains symbolic or of limited effectiveness in institutionally channeling these groups’ interests into decision-making.

2) The 2021 Parliamentary Elections and Beyond

The early elections of 10 October 2021 were among the political outcomes of the broad protests that erupted in October 2019, which demanded core reforms, anti-corruption measures, and greater social justice. Those elections were a first step toward opening space for independents and protest-born movements to participate, but their impact remained limited amid persistent structural constraints.

Looking ahead to the 2025 parliamentary elections, structural challenges have intensified with the continued dominance of traditional party coalitions, the weakness of a cohesive and effective opposition capable of balancing existing power centers, and the entrenchment of sectarian quota-sharing as the organizing framework of political competition.

II. Economic and Social Context

Iraq’s electoral environment emerges from a complex interaction of economic and social variables that have accumulated since 2003 and reshaped state–citizen relations and modes of political participation. Economically, the oil-rent model has entrenched a fragile structure dependent on oil revenues that constitute roughly 85–92% of budget income and over 95% of exports, producing a distributive economy based on exchanging loyalty for access to resources and services rather than on performance legitimacy or institutional efficiency. Successive financial crises, especially in 2020, deepened structural imbalances and fueled an electoral discourse of short-term rent-based populist promises, amid the absence of economic diversification and sustainable development policies.

These economic pressures clearly influenced electoral behavior: unemployment ranged from 16–27% during 2022–2024, and poverty exceeded 30% in some provinces, contributing to rising electoral abstention as a form of negative protest and to punitive voting against traditional forces, even as clientelist networks retained sway in marginalized areas.

Structural corruption has compounded fragility; Iraq ranks near the bottom of global corruption perception indices, reflecting weak governance and accountability. This has eroded societal confidence in elected governments’ capacity to manage resources effectively, thereby undermining the elections’ legitimacy.

Socially, the electoral scene intersects with a multi-identity social fabric in which sectarian, ethnic, and tribal loyalties have reproduced themselves in politics under the post-2003 power-sharing order, limiting programmatic competition and privileging identity-based voting over developmental considerations. The October 2019 protests marked a notable turning point, bringing forth an urban youth social actor embracing a citizenship-based, anti-sectarian discourse that reshaped political consciousness and societal legitimacy. Gaps in the equitable distribution of basic services exposed stark regional disparities, fueling public discontent and reinforcing mediation-based tribal voting on the periphery versus protest voting in cities.

Thus, the interaction of economic fragility with social fragmentation reproduces a volatile electoral equation that can only be overcome through structural reforms that rebuild trust, strengthen citizenship, and transform the economy from a clientelist rent model to a productive developmental model capable of generating sustainable political legitimacy.

III. The Legal and Organizational Architecture of Elections

Electoral reforms—particularly Law No. 9 of 2020—reengineered the legal design of elections by adopting multi-member districts instead of a single national constituency. The 2021 elections revealed initial effects of legal and institutional reforms: multi-districting enhanced opportunities for independents and for movements emerging from the October 2019 protests, which had mobilized broad popular engagement against corruption, cronyism, and sectarian quota-sharing, translating into volatile electoral choices and a relative breach in traditional representation patterns. Nevertheless, independents struggled to convert parliamentary presence into meaningful political power due to limited organization and weak institutional support.

By the 2025 elections, the practical impact of reforms had receded as traditional political forces succeeded in reproducing modes of dominance through parliamentary coalitions and organized mobilization machines, alongside attempts to amend or circumvent the law to re-entrench existing representation patterns. Consequently, these reforms have not yielded a sustainable structural shift in rules of political competition or parliamentary representation unless complemented by stricter measures to bolster electoral integrity and governance, reform party-system conditions, and strengthen the institutional environment to ensure the independence and effectiveness of electoral outcomes.

IV. Regional and Domestic Actors

The presence of regional and domestically armed actors is among the most consequential variables shaping Iraq’s electoral scene. Iran exerts direct influence over government formation through political and security networks, while the United States seeks to balance that influence via security and institutional support. Turkey’s role is linked to border security and the Kurdish file. Local armed factions have significantly shaped vote mobilization and campaign management through political pressure tools and military-economic capabilities, creating an uneven electoral field and weakening reliance on the ballot box. As a result, elections become not only domestic competitions but also a geopolitical arena where power balances and spheres of influence within the state are renegotiated.

V. The 2025 Parliamentary Elections

Iraq held its parliamentary elections on 11 November 2025 amid a complex political-economic context marked by weak public trust in institutions, the persistence of traditional forces, the Sadrist movement’s boycott, and intense competition among the Reconstruction and Development coalition, State of Law (Nouri al-Maliki), and Taqaddum al-Watani (Mohammed al-Halbousi). Despite this context, turnout reached 56.11% of 20,063,773 registered voters—about 10.9 million ballots—a notable increase over the 41% recorded in 2021.

Results showed a fragmented party map with no bloc attaining an absolute majority (165 of 329 seats), across 18 provinces and with a women’s quota of at least 25%. According to the Independent High Electoral Commission, the Prime Minister’s coalition Reconstruction and Development (Mohammed Shia al-Sudani) garnered 411,026 votes and roughly 50 seats; Taqaddum al-Watani (Mohammed al-Halbousi) obtained 284,109 votes; State of Law (Nouri al-Maliki) 228,244 votes; and National State Forces Alliance 138,805 votes.

These results indicate the persistence of the consociational pattern in the political system’s structure despite legal amendments aimed at broadening representation and empowering independents. They reveal a tendency to reproduce traditional balances among major forces, with independents’ influence remaining limited on political outcomes (Doha Institute for Graduate Studies, 2025).

Indicators suggest that forming the next government will be highly complex due to conflicting interests among major blocs and the fragmentation of Sunni and Kurdish forces, reflecting the continued logic of consensual quota-sharing and the weakness of structural reform. Despite a relative improvement in turnout, the institutional framework still reproduces traditional patterns of power without a genuine break from the sectarian and quota-based representation that has shaped politics since 2003.

VI. Recommendations

To advance a democratic transition in Iraq, the following are essential:

• Form a consensus government based on merit and competence, not quota-sharing.
• Enhance transparency in coalition negotiations.
• Reform the constitutional and electoral framework to stabilize governing institutions.
• Strengthen representation of marginalized groups to consolidate the democratic path and curb the reproduction of traditional political elites.