خاص| قائمة الاتهامات وأمر الإحالة في تنظيم تهريب المهاجرات لأوروبا «1»

حصل "إيجبتك" على النص الكامل لأمر إحالة المتهمين 8 في واحدة من أخطر القضايا التي باشرتها النيابة العامة خلال العام 2025، والمتعلقة بتشكيل جماعة إجرامية منظمة لتهريب النساء المصريات إلى أوروبا تحت غطاء الزواج المزيف، واستغلال السفارات الأوروبية في القاهرة لاستصدار تأشيرات دخول بطرق غير مشروعة.

نص قرار الإحالة

بحسب نص قرار الإحالة الصادر في القضية رقم 3070 لسنة 2025 جنايات الزيتون والمقيدة برقم 8360 لسنة 2025 كلي غرب القاهرة، فقد أمرت النيابة بإحالة المتهمين الثمانية، وهم مالك شركة، ومالك مكتب استيراد وتصدير، ومحاسب، وعامل، وحلواني، ورئيس مجلس إدارة شركة، وعاطل، وعامل آخر، إلى محكمة الجنايات المختصة بتهم متعددة تتعلق بتكوين جماعة إجرامية عابرة للحدود.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين قاموا بتنظيم جماعة إجرامية لتهريب المهاجرين – أغلبهم من النساء – من الإقليم المصري إلى الدول الأوروبية، مستخدمين أساليب احتيالية وغير مشروعة لتحقيق منافع مالية ضخمة.

الجماعة تأسست على يد المتهمين الأول والثاني

أوضحت التحقيقات أن الجماعة تأسست على يد المتهمين الأول والثاني، اللذان توليا زعامتها، وضما إلى عضويتها باقي المتهمين من الثالث حتى الثامن، ووزعوا الأدوار فيما بينهم، حيث تولى المتهمون الثالث والرابع والخامس التقديم للمكاتب التابعة للسفارات الأجنبية بصحبة النساء بادعاء زواجهم منهن لتسهيل الحصول على التأشيرات.

والمتهمان السادس والسابع اضطلعا باستقطاب راغبي السفر إلى الخارج، وإبرام الاتفاقات معهم مقابل مبالغ مالية، والمتهم الثامن كان مسؤولًا عن حجز المواعيد الإلكترونية ومتابعة التأشيرات، وترتيب حجوزات الفنادق والطيران لإرفاقها بطلبات السفر.

وأكد أمر الإحالة أن التنظيم دأب على تدبير وسائل نقل المهاجرات وتهريبهن بطرق احتيالية، بتوفير مستندات مزيفة تدعم ملفات السفر المقدمة إلى السفارات، وهو ما أدى إلى عبور بعضهن بالفعل إلى دولة إيطاليا مقابل مبالغ مالية ضخمة حصل عليها المتهمين.

كما شرع التنظيم في تهريب عدد من النساء الأخريات، إلا أن السلطات المختصة أوقفت تنفيذ الجريمة بعد رفض طلبات السفر المقدمة إلى بعض السفارات، مما حال دون إتمام عملية التهريب.

وأشار القرار إلى أن المتهمين الأول والثاني اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخرين مجهولين في تزوير شهادات مؤقتة منسوبة إلى كلية التجارة بنات – جامعة الأزهر، واستخدامها ضمن ملفات الهجرة.

كما شاركا في تقليد أختام منسوبة إلى بنوك مصرية وشركات مساهمة وجهات حكومية، منها بنك مصر وفروع السنبلاوين والنزهة الجديدة، إضافة إلى تقليد أختام شعار الجمهورية منسوبة إلى جهات سيادية وسفارات مصرية في الخارج مثل قنصلية مصر بالكويت، وزارة الخارجية، مكاتب توثيق وشهر عقاري، نيابة جنوب المنصورة الكلية، وسفارة ألمانيا.

ووفقًا لما جاء في أمر الإحالة الذي حصلت "إيجبتك" على نسخة رسمية منه، فقد اعتبرت النيابة العامة أن المتهمين ارتكبوا جنايات متعددة مؤثمة بالمواد 40، 64/3، 41/6، 51/6، 205/2، 207، 211، 212 من قانون العقوبات، وكذلك المواد 1/1، 10/6، 12/6، 48/1، 52/4، 54/4 من القانون رقم 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، المعدل بالقانون رقم 22 لسنة 2022.

وانتهى قرار الإحالة إلى تأكيد أن "أركان الجريمة قد توافرت كاملة"، وأن الأدلة المستقاة من تحريات هيئة الرقابة الإدارية وشهادات المهاجرات والمضبوطات الرسمية كافية لإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، تنفيذًا للمادة 214/2 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 70 لسنة 1981.