وزير الاتصالات: مصر الأولى إفريقيًا في سرعة الإنترنت 4 سنوات متتالية|فيديو
أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر قامت خلال السنوات الماضية بخطوات واسعة لتطوير البنية التحتية للإنترنت، وأن القطاع شهد استثمارات بقيمة حوالي 6 مليارات دولار خلال السنوات الثماني الماضية، موزعة بين دعم الدولة للبنية التحتية للإنترنت الثابت، واستثمارات الشركات المشغلة في شراء الأطياف الترددية وإقامة أبراج الاتصال، بهدف تحسين جودة الخدمة وتوسيع التغطية على مستوى الجمهورية.
استعدادات لمواجهة الأزمات العالمية
وأشار وزير الاتصالات، خلال لقاءه في برنامج "الاقتصاد 24" على القناة الأولى، إلى أهمية هذه الاستثمارات في مواجهة التحديات غير المتوقعة، مثل جائحة كورونا، حيث تمكنت البنية التحتية المصرية من تحمل الأحمال الزائدة الناتجة عن العمل من المنزل، على عكس العديد من الدول الرائدة التي لم تكن جاهزة للتعامل مع الاستخدام المكثف للإنترنت خلال فترات الإغلاق، وأن مصر كانت مستعدة منذ عام 2018 ببدء رفع كفاءة الإنترنت الأرضي، ما ساهم في استمرار الخدمات الرقمية دون انقطاع، وتعزيز قدرة الشركات على تقديم خدماتها بشكل مستمر خلال الأزمات.
وأشار وزير الاتصالات، إلى أن مصر تصدرت قائمة الدول الإفريقية في متوسط سرعة الإنترنت الثابت منذ عام 2022، مؤكدًا أن هذا الإنجاز جاء نتيجة التحديثات المستمرة للبنية التحتية ورفع كفاءتها، وأن مصر تحتل المركز الثاني من حيث انخفاض تكلفة الإنترنت، مما يجعل خدماتها متميزة ليس فقط من حيث الجودة والسرعة، بل وأيضًا من حيث التكلفة مقارنة بالدول الأخرى، ما يعزز تنافسية السوق الرقمية ويشجع على استخدام الإنترنت في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية.
التوسع في المناطق الريفية
أكد الدكتور عمرو طلعت، أن الحكومة تعمل على توسيع شبكة الألياف الضوئية لتشمل كل القرى المصرية، بهدف ضمان وصول الإنترنت عالي السرعة إلى جميع المواطنين، وتحقيق الشمول الرقمي على مستوى الجمهورية، وأن هذه الخطوة تهدف إلى تمكين التحول الرقمي في التعليم والخدمات الحكومية والتجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى دعم البنية التحتية للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة التي تعتمد على الإنترنت في تقديم خدماتها.
واختتم الدكتور عمرو طلعت، بالتأكيد على أن العمل مستمر لتعزيز الجاهزية الرقمية لمصر في مواجهة التحديات المستقبلية، بما يضمن استمرار الريادة في سرعة الإنترنت والتغطية، ويواكب التطورات العالمية في قطاع الاتصالات والتحول الرقمي، وأن تحسين البنية التحتية لا يقتصر على الجوانب التقنية فقط، بل يشمل تطوير السياسات والقوانين المنظمة للقطاع، لضمان بيئة مستقرة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.