وزارة الاستثمار تبحث مع "ستاندرد بنك" التكامل الاقتصادي بين مصر وأفريقيا
استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الخميس، لقاءً بين مسؤولي الوزارة ووفد من قيادات مجموعة ستاندرد بنك، وبحث الجانبان سبل توسيع التعاون الاستثماري وتعزيز الروابط التجارية ودفع التكامل الاقتصادي بين مصر وأفريقيا.
توسيع العلاقات التجارية والاستثمارية
أكد الجانب المصري، خلال اللقاء، رغبة الدولة المصرية في توسيع العلاقات التجارية والاستثمارية مع أفريقيا على أساس المنفعة المشتركة كتوجه استراتيجي، مع وجود خطط لتعزيز التجارة مع الدول الأفريقية عبر 6 مراكز لوجستية مصرية تغطي مختلف أنحاء القارة.
وأعرب الجانب المصري عن رغبته في التعاون مع ستاندرد بنك في تعظيم الاستفادة من الأصول المصرية في أفريقيا، وتوسيع نشاط الشركات المصرية في مختلف دول القارة، مع الاستفادة من قدرات البنك على تأمين وتيسير المعاملات المصرفية، والمساهمة في حشد التمويل المشترك العام والخاص للمشروعات في القطاعات المختلفة.
خطط الدولة المصرية
وأكد الجانب المصري أن خطط الدولة المصرية لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي مع أفريقيا يتوافق تمامًا مع إمكاناتها التجارية والاستثمارية الكبيرة في ظل الطفرة التي يشهدها هذا القطاع في مصر، وأوضح أن مصر لديها أهداف محددة وسياسات واضحة بشأن دور الحكومة المصرية والقطاع الخاص في المشروعات في القطاعات المختلفة، مع استهداف تعظيم مشاركة القطاع الخاص كقاطرة رئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية.
من جهتهم، أكد مسؤولو ستاندرد بنك استعدادهم التام للتعاون مع الحكومة المصرية في تحقيق الأهداف التي تخدم الاقتصادين المصري والأفريقي على حد سواء.
واستعرض مسؤولو البنك، الخِدْمَات التي يمكن تقديمها مثل ضمان الأمن والثقة في المعاملات المصرفية في أفريقيا، وحشد التمويل للمراحل المختلفة من المشروعات في القطاعات المختلفة، والتعاون لحل تحديات التجارة والاستثمار في مختلف الأسواق الأفريقية، والمساهمة في تعزيز حجم الصادرات المصرية إلى دول القارة ومضاعفة حجم التجارة البينية.
شارك في اللقاء من الجانب المصري المهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، والسيدة غادة نور، مساعد الوزير لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، وعابد مهران، معاون الوزير لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية، و داليا الهواري، نائبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وساره يسري باحث أول بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وضم وفد ستاندرد بنك سيم تشابالالا، الرئيس التنفيذي للمجموعة، ولوفويو ماسيندا، الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، ولونجيسا فوزيل، رئيس السياسة العامة والتنظيم، والسيد مارك كانون، المستشار العام ورئيس الشئون القانونية في ستاندرد إنترناشونال، وولا هيد، مسؤولة تمكين الاستراتيجية بالخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، وهنا محرم، نائب الممثل الرئيسي للمجموعة في مصر.