وزير الزراعة يشدد علي أهمية توريد المحاصيل لحلقات التجميع المرخصة

شنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حملة رقابية مكبرة بالتعاون مع مديرية الزراعة بالشرقية والجهات الأمنية بالمحافظة، أسفرت عن ضبط شونة لتخزين القطن تعمل بدون ترخيص رسمي، وتتولي بيعه بدون تصريح.
جاءت هذه الحملة تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتورأحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتور أمجد ريحان رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، بضرورة متابعة توريد محصول القطن عبر الحلَقات المُرخصة، في إطار جهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لضمان انتظام منظومة تسويق محصول القطن وحماية جودته.

تفاصيل الحملة الرقابية لمديرية الزراعة والجهات الأمنية بالشرقية 

استهدفت الحملة شونة تخزين في نطاق جمعية الخريجين ووحدة مراقبة صان الحجر بقطاع استصلاح الأراضي بمحافظة الشرقية، إذ نجحت فرق التفتيش في ضبط الشونة وبداخلها أكثر من 400 كيس قطن تم تخزينها بطريقة غير قانونية، ما يشكل مخالفة للضوابط المنظمة لعملية التسويق.

اتخذت اللجنة المشتركة، الإجراءات اللازمة لنقل  الكميات المضبوطة فورًا إلى محالج وزارة الزراعة للتحفظ عليها، وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

فاروق: يشدد بضرورة توعية المزارعين بضرورة توريد محصولهم إلى حلقات التجميع المرخصة

ووجه  وزير الزراعة، بضرورة توعية المزارعين بضرورة توريد محصولهم إلى حلقات التجميع المرخصة والمعتمدة من الوزارة، محذرًا إياهم من الانسياق وراء "الجلابين" (التجار غير النظاميين)، مشددًا على أن الانتظام في هذه المنظومة المتكاملة للقطن، بدءًا من تحديد المساحات ووصولًا إلى التسويق الجيد، هو السبيل الوحيد لعودة القطن المصري إلى سابق عهده مستواه العالمي المطلوب والحفاظ على مكانته المرموقة.

ووجه فاروق، بالمتابعة المستمرة لرفع جودة التقاوي، بما ينعكس بشكل مباشر على رفع الحالة الاقتصادية للمزارع المصري، مشددًا على المرور الدوري على جميع حلَقات تجميع القطن، ومواصلة ضبط الشون المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالفة للقانون.

في سياق متصل، تم تشكيل لجان متابعة مكثفة، بالتنسيق مع الدكتور محمد شطا رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، للإشراف على عمليات توريد محصول القطن إلى مراكز التجميع في المحافظات التي تزرع المحصول، وذلك بهدف تطبيق الآليات الوزارية لضمان التوريد السليم والحفاظ على جودة ونقاء الأصناف المصرية الاستراتيجية، مع التشديد على عدم خلط أصناف الإكثار بالتجارية والالتزام بإجراءات الفرز.