مصطفى القاضي: السكن حق لكل مواطن مصري وليس سلعة للمضاربة

أكد الدكتور محمد مصطفى القاضي عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن السوق العقارية المصرية تقف على أعتاب مرحلة تحول تاريخية تهدف إلى تحقيق العدالة والاستقرار في قطاع يعد أحد أهم أعمدة الاقتصاد الوطني، مشددًا على أن السكن حق لكل مواطن مصري وليس سلعة للمضاربة أو وسيلة للادخار العشوائي.

إعادة هيكلة السوق العقارية

وأوضح القاضي أن رؤيته لإعادة هيكلة السوق العقارية تستند إلى إصلاح شامل للمنظومة العقارية من خلال 4 جهات رئيسية تعمل تحت مظلة وزارة التعمير والبنية الأساسية، وهي الجهاز القومي لتنظيم السوق العقاري، اتحاد المطورين المصريين، هيئة تنمية السوق العقارية، والهيئة القومية لتنمية المجتمعات الريفية، لتوحيد الجهود وضمان الشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف.

وأشار إلى أن فلسفة إعادة الهيكلة تعتمد على ثلاثة محاور مترابطة تمثل أساس الإصلاح؛ أولها التصحيح، بإعادة تعريف العقار كحق أصيل لكل مواطن، وتأسيس المجلس المصري للإسكان كجهة مركزية مستقلة تتولى التخطيط الاستراتيجي والإشراف على مِلَفّ السكن على مستوى الجمهورية.
أما المحور الثاني فهو التنظيم، من خلال بناء منظومة مؤسسية قوية تضبط السوق وتراقب الأداء، عبر جهاز رقابي وتشريعي يضمن المنافسة العادلة ويمنع الممارسات الاحتكارية، إلى جانب اتحاد مهني للمطورين يرفع كفاءة العاملين بالقطاع.

ربط التنمية العمرانية بالاحتياجات الاجتماعية

ويأتي المحور الثالث التطوير ليقود التحول نحو سوق أكثر حداثة واستدامة، من خلال تبني أدوات مالية وتقنية حديثة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع ربط التنمية العمرانية بالاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للدولة.

وأضاف القاضي أن الرؤية الجديدة تسعى إلى تحويل العقار من وعاء استثماري مضطرب إلى ركيزة استقرار وتنمية، من خلال تنظيم المعاملات، وإصدار مؤشر رسمي لأسعار العقارات، وإنشاء سجل عقاري رقمي حديث يعزز الشفافية والثقة بين الدولة والمستثمر والمواطن.

أعمدة الأمن القومي الاجتماعي

وشدد على أن هذا المشروع ليس مجرد إصلاح اقتصادي، بل رؤية وطنية متكاملة تعيد صياغة العِلاقة بين المواطن والدولة، وتضع السكن في قلب التنمية المستدامة، مؤكدًا أن "السكن الكريم لكل مصري هو حجر الأساس في بناء الإنسان، وأحد أعمدة الأمن القومي الاجتماعي".

واختتم الدكتور محمد القاضي، حديثه بالتأكيد على أن هذه الرؤية تمثل بوصلة جديدة للتنمية العمرانية في مصر، توازن بين حق المواطن في السكن وحق الدولة في التنمية، وتفتح آفاقًا رحبة للاستثمار والنمو المستدام.