محمد أبو النصر: قانون الإجراءات الجنائية خطوة فارقة في مسار العدالة

أشاد محمد عبد العال أبو النصر عضو مجلس الشيوخ، بتصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدا أن هذا القانون يمثل تحولًا تاريخيًا في تطوير المنظومة القضائية

أبو النصر: قانون الاجراءات الجنائية يأتي استكمالا لمسيرة الإصلاح التشريعي

شدد "أبو النصر" في بيان صحفى اليوم الخميس، على أن القانون الجديد يأتي استكمالا لمسيرة الإصلاح التشريعي التي أطلقها الرئيس، لترسيخ مبدأ العدالة الناجزة وضمان حقوق الإنسان في إطار من الانضباط القانوني والشفافية، مؤكدا أن توجيهات السيد الرئيس السيسي بشأن القانون واعتراضه على بعض المواد سابقا، كان لها دور حاسم في خروج التشريع بصورته المتكاملة، حيث وجّه بتعديل عدد من المواد لتحقيق توازن أدق بين مقتضيات العدالة وحماية الحريات.

أبو النصر: قانون الاجراءات الجنائية يعزز من سرعة الإجراءات ويواكب التحول الرقمي للدولة

أوضح أبو النصر أن أبرز هذه التعديلات شملت ضمانات حضور المحامي أثناء التحقيقات، وتشديد القيود على دخول المساكن وتفتيشها إلا في حالات الضرورة القصوى، بما يحفظ حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ويعزز الثقة في مؤسسات العدالة ، مشيرا الى أن  القانون تضمن إصلاحات جوهرية في نظام الحبس الاحتياطي، إذ تم توسيع بدائله لتصبح سبعة بدائل بعد أن كانت ثلاثة فقط، في خطوة تستهدف تقليص اللجوء إلى الحبس الاحتياطي إلا عند الضرورة، مع إلزام الجهات القضائية بعرض أوراق القضية على النائب العام كل ثلاثة أشهر، بما يحقق رقابة فعالة ويضمن عدم إساءة استخدام هذا الإجراء، بجانب أن القانون أدخل آليات جديدة لتوظيف الوسائل التقنية الحديثة في الإعلان والتتبع، بما يعزز من سرعة الإجراءات ويواكب التحول الرقمي للدولة.

وأكد النائب، أن التشريع الجديد حدد موعد بدء العمل به في أول أكتوبر 2026، لإتاحة فترة انتقالية كافية أمام الجهات المعنية والقضاة وأعضاء النيابة العامة لتلقي التدريب اللازم على أحكامه المستحدثة، مؤكدًا أن هذه الرؤية المتأنية تعكس حرص القيادة السياسية على التطبيق السليم للقانون بما يضمن فاعليته وتحقيق أهدافه، مشدداً على أن هذه التعديلات جاءت استجابة مباشرة لتوجيهات الرئيس، الذي أولى اهتمامًا خاصًا بتحقيق العدالة دون الإضرار بضمانات المتهمين وحقوق المواطنين.

 أوضح  "أبو النصر" أن  إصدار هذا القانون يُعد خطوة فارقة في مسار العدالة المصرية، ويبرهن على أن الدولة تمضي بثبات نحو بناء منظومة قضائية أكثر تطورًا وإنصافًا، معرباً عن ثقته في أن القانون الجديد سيسهم في تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات العدالة، ويعكس إصرار القيادة السياسية على تحديث التشريعات بما يخدم أهداف التنمية ويؤكد أن سيادة القانون هي الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمع وتقدمه.