خدمة دين بـ 15.76 مليار دولار تضغط على الحكومة.. ومدبولي يراهن على الصندوق
تواجه الحكومة ضغطًا ماليًا متزايدًا بسبب خدمة الدين الخارجي قصير الأجل، والتي تصل قيمتها خلال الفترة من ديسمبر 2025 وحتى مارس 2026 إلى نحو 15.76 مليار دولار، وفق مستند حكومي حصلت عليه “إيجبتك”.
خدمة دين بـ 15.76 مليار دولار تضغط على الحكومة
توزعت خدمة الدين على الأشهر الأربعة المقبلة كما يلي:
- ديسمبر 2025: 2.29 مليار دولار
- يناير 2026: 4.67 مليار دولار
- فبراير 2026: 3.22 مليار دولار
- مارس 2026: 5.58 مليار دولار
تؤكد هذه الأرقام حجم التحدي المالي الذي يواجه الحكومة، وسط محاولاتها إدارة الالتزامات دون التأثير على السيولة الداخلية أو الاستثمارات العامة.
مدبولي يراهن على دعم صندوق النقد
في إطار مواجهة هذه الضغوط، اتخذت الحكومة خطوات متقدمة مع صندوق النقد الدولي، حيث تم الاتفاق على وصول بعثة فنية إلى القاهرة خلال الأسبوع الأخير من نوفمبر الجاري، لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج التعاون القائم بين الجانبين.
وعلمت «إيجبتك»، أن الأجواء بين الحكومة والصندوق تسودها درجة عالية من التفاؤل، في ظل توافق كامل بشأن الإصلاحات المطلوبة، ما يمهد الطريق أمام صرف الشريحتين الخامسة والسادسة من التمويل بإجمالي 2.4 مليار دولار قبل نهاية العام الحالي.
دعم أوروبي لتعزيز الاقتصاد المصري
على صعيد آخر، أنهت بعثة فنية من المفوضية الأوروبية زيارتها للقاهرة اليوم، بعد مباحثات مكثفة مع عدد من الوزارات المعنية، تناولت الإصلاحات الاقتصادية المقررة ضمن المرحلة الثانية من آلية دعم الاقتصاد المصري.
وبحسب وزارة التخطيط، ستحصل مصر على الشريحة الأولى من التمويل الأوروبي بقيمة مليار يورو خلال ديسمبر المقبل، على أن تتبعها شرائح أخرى في يونيو وديسمبر 2026، ليصل إجمالي الدعم الأوروبي إلى نحو 4 مليارات يورو.