69 مليون دولار تضع مصر في المركز الثالث إقليميًا في تمويل الشركات الناشئة

احتلت مصر المرتبة الثالثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ من حيث تمويلات الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي خلال النصف الأول من عام 2025، بعد أن جمعت 69 مليون دولار من خلال سبع صفقات، وفقًا لتقرير صادر عن شركة “ماجنيت”.

وشكّلت جولة التمويل من السلسلة "أ" التي أتمتها منصة "ناوي" للتكنولوجيا العقارية في مايو بقيمة 52 مليون دولار نحو 75% من إجمالي التمويلات الموجهة للشركات المصرية في الفترة المذكورة.

 كما حصدت الشركات المتخصصة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي تمويلات بلغت 14 مليون دولار، بينما حصلت الشركات التي تدمج الذكاء الاصطناعي في عملياتها على 55 مليون دولار.

التمويلات الإقليمية والقطاعات الأكثر نشاطًا

بلغ إجمالي الاستثمارات في الشركات الناشئة بمجال الذكاء الاصطناعي في المنطقة 302 مليون دولار خلال النصف الأول من 2025، بزيادة قدرها 152% على أساس سنوي.

 واستحوذ القطاع على 17% من إجمالي تمويلات رأس المال المغامر في الشرق الأوسط وأفريقيا، توزعت بين 58% للشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي و42% للشركات التي تستخدمه لدعم أعمالها.

وجاءت الإمارات في الصدارة بتمويلات بلغت 125 مليون دولار من خلال 35 صفقة، تلتها السعودية بـ 96 مليون دولار عبر 29 صفقة، فيما استحوذت الدول الثلاث (الإمارات، السعودية، ومصر) على 96% من إجمالي التمويلات و85% من عدد الصفقات في المنطقة.

أما من حيث القطاعات الأكثر نشاطًا، فقد تصدر قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech) المشهد بتمويلات بلغت 77 مليون دولار، يليه قطاع برمجيات الشركات بـ 58 مليون دولار، ثم العقارات بـ 56 مليون دولار، وتكنولوجيا التعليم بـ 32 مليون دولار، وأخيرًا قطاع البناء والبنية التحتية بـ 29 مليون دولار.

مستقبل الاستثمار في الذكاء الاصطناعي

تعد قطاعات العقارات، التعليم، القانون، البناء، التكنولوجيا الصحية، والتكنولوجيا الحكومية من أبرز المجالات الواعدة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المنطقة، رغم ما تتطلبه من رؤوس أموال كبيرة ودورات تطوير طويلة الأمد. 

وتشير الدراسات إلى أن الدعم الحكومي والبنية التحتية المتطورة للبيانات يعززان ثقة المستثمرين في هذا المجال.

كما تسلط برامج مثل "هيوم" في السعودية و"ستارجيت" في الإمارات، الضوء على الالتزام الوطني طويل الأجل بتبني حلول الذكاء الاصطناعي. 

ووفقًا لتقارير “ماجنيت”، يظل رأس المال المغامر الخاص المحرك الأساسي لهذه الاستثمارات، إلى جانب مساهمات غير مباشرة من صناديق الثروة السيادية وصناديق النمو.

ويتوقع أن تواصل الشركات الناشئة في المنطقة نموها لتتحول إلى كيانات إقليمية كبرى خلال السنوات المقبلة، مع تركيز متزايد على جولات تمويل أقل عددًا ولكن أعلى قيمة، وتوسع دمج الذكاء الاصطناعي في مجالات التمويل، الطاقة، الرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية.