4 موارد لصندوق إعانات الطوارئ للعاملين.. اعرف مكوناته
حدد القانون رقم 156 لسنة 2002، والمعروف بـ صندوق إعانات الطوارئ للعمال، إنشاء صندوق لتقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التى يتم إغلاقها كليًا أو جزئيًا.
صندوق إعانات الطوارئ للعمال
ونصت المادة الأولى من القانون على أن ينشأ صندوق إعانات الطوارئ للعمال تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع وزير القوى العاملة والهجرة، وذلك لتقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التى يتم إغلاقها كليًا أو جزئيًا أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى سجلاتها المؤمن عليهم لدى التأمينات الاجتماعية.
و خصصت المادة 2 من القانون أن يختص الصندوق فى سبيل تحقيق أغراضه بما يأتى:
1-رسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها نتيجة لما تتعرض له من ظروف اقتصادية.
2-التنسيق مع الجهات المعنية بشئون العمل والعمال لمواجهة الحالات المشار إليها بالبند (1) للحد منها ومن آثارها.
3-وضع نماذج طلبات الحصول على الإعانة المطلوبة فى الحالات المشار إليها فى المادة الأولى ودراستها وتحديد شروط وضوابط صرف الإعانة طبقا للمعايير المحددة باللائحة التنفيذية.
4-صرف الإعانات للعمال الذين يتوقف صرف أجورهم وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
5- إعداد قاعدة معلومات لنشاط الصندوق.
وحددت المادة 3 موارد الصندوق و تتكون من
1- (1%) من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التى يعمل بها ثلاثون عاملا فأكثر تتحملها وتلتزم بتسديدها المنشآت المشار إليها على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
2- الإعانات والتبرعات والهبات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
3- الغرامات المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون.
4- عائد استثمار أموال الصندوق وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزى وترحل أمواله من سنة مالية إلى أخرى.
ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالى، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
ملامح قانون العمل
وأكد جبران، في فعاليات منتدى التجارة والاستثمار المصري – الخليجي، المنعقد في القاهرة تحت عنوان "خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الخليجي"، أن الوزارة تعمل وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي على تحديث التشريعات العمالية بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية، ويُعزز من تنافسية سوق العمل المصري، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في مسار تنظيم علاقات العمل، ويُسهم في دعم استقرار العمالة وتحفيز الإنتاج.