رئيس مجلس الشيوخ: قانون الإجراءات الجنائية خطوة تشريعية تاريخية
ثمن المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ صدور قانون الإجراءات الجنائية بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن القانون يمثل خطوة تشريعية تاريخية تُعزّز بناء دولة القانون والمؤسسات، وتأتى امتدادًا لمسار التطور التشريعى الشامل الذى تنتهجه الدولة المصرية.
وأكد رئيس المجلس في بيان صحفى اليوم الخميس، أن إصدار هذا القانون لم يكن وليد الصدفة، بل جاء ثمرة جهد وطني ممتد شاركت فيه مؤسسات الدولة كافة، ومعها قوى المجتمع المدني، من خلال مداولات جادة ودراسات متعمقة، انتهت إلى صياغة تشريع عصري مُحكم يواكب التطورات، ويلبي احتياجات الواقع القضائي المصري، مع الحفاظ على الأصول الدستورية والثوابت القانونية الراسخة، كما يسعى فى القلب من أحكامه إلى تحقيق التوازن بين مقتضيات العدالة وضمان الحقوق والحريات التى كفلها الدستور المواطنين.
وأشاد المستشار "فريد" بالدور التشريعي المسئول الذي اضطلع به مختلف الجهات المعنية خلال مراحل إعداد ومراجعة القانون، مؤكدًا أن هذا الإنجاز التشريعي يعكس الإرادة السياسية القوية في تطوير منظومة العدالة وتحقيق التوازن بين مقتضياتها وضمان الحقوق والحريات التي كفلها الدستور للمواطنين.
وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد موافقة مجلس النواب بجلسته العامة المعقودة في 16 أكتوبر الماضي على تعديل المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية بما يتلافى أسباب الاعتراض، ويزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، ويستجيب لاعتبارات الواقع العملي، ويحقق إحكام الصياغة وغايات الوضوح التشريعي، ويحول دون وقوع اختلاف في التفسير أو إشكاليات في التطبيق.
7 بدائل للحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية
- إلزام المتهم بعدم مغادرة مسكنه أو موطنه
- إلزام المتهم بتقديم نفسه المقر الشرطة في أوقات محددة
- منع المتهم من مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة .
- إلزام المتهم بالامتناع عن مقابلة أو الاتصال : بأشخاص محددين بأي وسيلة كانت
- منع المتهم مؤقتاً من حيازة الأسلحة النارية وذخيرتها مع تسليمها للشرطة
- استخدام الوسائل التقنية لتتبع المتهم. وفق ضوابط وزارة العدل بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات