الاتحاد الأوروبي يؤيد تخفيف قانون الاستدامة الخاص بالشركات

أيد المشرعون في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025، تعديلات جديدة لتخفيف قانون الاستدامة الخاص بالشركات، وذلك بعد أشهر من الضغوط التي مارستها شركات كبرى وعدد من الحكومات الأوروبية للمطالبة بتيسير القواعد الصارمة التي يفرضها القانون.

وكان الاتحاد الأوروبي قد اعتمد العام الماضي توجيه العناية الواجبة بالاستدامة للشركات، الذي يلزم المؤسسات بإصلاح الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان والقضايا البيئية في سلاسل التوريد الخاصة بها، تحت طائلة غرامات تصل إلى 5% من إجمالي مبيعاتها العالمية.

آثار قانون الاستدامة

وأثار القانون جدلاً سياسياً واسعاً، إذ طالبت دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وقطر بتخفيف القيود، محذّرة من أن تلك القواعد قد تعرقل إمدادات الغاز إلى أوروبا.

 البرلمان الأوروبي يقرر تطبيق القواعد الجديدةعلى الشركات التي تضم خمسة آلاف موظف

وبموجب التصويت الذي جرى اليوم الخميس، قرر البرلمان الأوروبي تطبيق القواعد الجديدة فقط على الشركات التي تضم خمسة آلاف موظف أو أكثر وتحقق مبيعات لا تقل عن 1.5 مليار يورو (1.75 مليار دولار)، كما ألغى البرلمان شرط إلزام الشركات بتقديم خطط للامتثال لأهداف تغير المناخ.