وزير العمل يبحث مع السفير الإماراتي تعزيز التعاون في التدريب والعمالة

استقبل وزير العمل محمد جبران، اليوم، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، السفير حمد الزعابي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، حيث جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين في مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد وزير العمل خلال اللقاء على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشيدًا بمستوى التنسيق المستمر والتعاون المثمر في مختلف المجالات، خاصة في ملف تنقل الأيدي العاملة، وتبادل الخبرات في مجال سياسات التشغيل وحماية العمالة.

كما استعرض الوزير جهود وزارة العمل في تطوير منظومة التدريب المهني، وتحديث مراكز التدريب التابعة لها بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل المحلي والعربي والدولي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بتأهيل الشباب وتمكينهم من فرص عمل لائقة ومستدامة.

من جانبه، أشاد السفير حمد الزعابي بما حققته مصر من تطورات نوعية في مجالات العمل والتشغيل، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك مع وزارة العمل المصرية في مجالات تبادل الخبرات، وتطوير برامج التدريب، وتنقل العمالة الماهرة بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التكامل العربي في مجال سوق العمل.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتشاور بين الجهات المختصة في البلدين، ومتابعة ما تم الاتفاق عليه بما يسهم في تحقيق التنمية البشرية وتعزيز فرص العمل، دعمًا لمسيرة التعاون الأخوي بين مصر والإمارات.

وفي وقت سابق، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، بتكثيف حملات التفتيش الميدانية للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش – التي تعمل تحت الإشراف المباشر للوزير – عن نتائج أعمالها خلال يوم أمس الثلاثاء فقط، وذلك داخل محافظتي القاهرة والجيزة.

التفتيش على 257 منشأة

وأوضحت اللجنة أنه خلال تلك الفترة المذكورة تم التفتيش على 257 منشأة.. وأن هذه الحملات اسفرت عن منح مهلة لـ181 منشأة لتوفيق أوضاعها وتصويب عقود العمل،وكذلك  وتحرير 165 محضرًا بحق المنشآت التي لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إضافةً إلى تحرير 66 محضرًا لمخالفات تتعلق بعدم الالتزام بإجراءات تراخيص عمل الأجانب.

وأكدت اللجنة أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة وزارة العمل لضمان التطبيق الفعلي لبنود القانون الجديد على أرض الواقع، وبما يحقق العدالة في علاقات العمل ويحافظ على حقوق العمال وأصحاب الأعمال معًا.

استمرار الحملات بجميع المحافظات 

وشدّد الوزير محمد جبران على أن الوزارة مستمرة في حملات التفتيش المكثفة بجميع المحافظات، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ومتابعة تنفيذ قرارات الحد الأدنى للأجور وتوفيق أوضاع العمالة طبقًا لأحكام القانون.

وأضاف الوزير أن الوزارة مستمرة كذلك في تنظيم ندوات ولقاءات توعوية للتعريف بمواد القانون الجديد وتوضيح التزامات المنشآت والعاملين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتهيئة بيئة عمل لائقة ومستقرة تعزز الإنتاج والاستثمار.