تركيا: هذا ما ننتظره من قوة تثبيت الاستقرار الدولية في غزة
أكدت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، أن أهم ما تتوقعه أنقرة من قوة تثبيت الاستقرار الدولية المفترض نشرها في غزة هو أن تقدم ضمانات باستمرار وقف إطلاق النار الهش.
وفي إحاطة إعلامية في أنقرة، قالت الوزارة أيضا إن تركيا تعتقد أن مركز التنسيق المدني العسكري بقيادة الولايات المتحدة يجب أن يضمن وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق، بما يتماشى مع القانون الدولي.
فوة دولية وشرطة فلسطينية
وبحسب تقارير إعلامية فإن هذه القوة ستكون تحت قيادة موحدة وستتعاون مع مصر وإسرائيل، مضيفة أنها، إلى جانب "شرطة فلسطينية مدربة" ستحفظ الحدود والأمن في القطاع.
وأكدت مصادر وفق العربية نت أن القوة الدولية في غزة ستكون مخولة باتخاذ كل التدابير لتنفيذ مهامها"، كما ستعمل على نزع السلاح وتدمير البنية العسكرية بالقطاع".
كذلك ستعمل هذه القوة الدولية على حماية المدنيين والعمليات الإنسانية، كما "ستساعد في مراقبة وقف النار وتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".
وأوضحت المصادر وفق العربية نت أنه سيتم تمويل القوة الدولية في غزة "من جهات مانحة وحكومية".
كما شددت المصادر على أن "هذه القوة الدولية" ستضمن نزع سلاح حركة حماس بشكل دائم"، كما أنها "ستدعم قوات الشرطة الفلسطينية".
تركيا تطلب توضيح مهام القوة الدولية
وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، قد شدد أمس الأربعاء على الحاجة الملحة لتوضيح تفاصيل مهام القوة الدولية المزمع نشرها في قطاع غزة، مشددًا على ضرورة أن تكون هذه القوة مؤطرة ضمن إطار قانوني واضح لضمان فعاليتها وشرعيتها على الأرض.
جاءت تصريحات فيدان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السفير بدر عبد العاطي، إذ أشار إلى أن تركيا تتابع عن كثب التطورات في غزة، وتهدف إلى دعم الاستقرار وتعزيز الأمن الإقليمي بالتعاون مع مصر، مؤكدًا أهمية وجود تنسيق دولي فعال لضمان إدارة القطاع بشكل قانوني ومنظم.
وأكد الوزير التركي أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، مشددًا على أن السلطة الفلسطينية يجب أن تكون الجهة الرسمية المسؤولة عن إدارة القطاع.
وقال: "على المجتمع الدولي أن يتذكر دائمًا أن غزة جزء من الدولة الفلسطينية، وأن إدارتها يجب أن تتم عبر السلطة الفلسطينية لضمان استقرار المنطقة وحماية المدنيين".
وأشار إلى أن تركيا تضع الشرعية الفلسطينية في صدارة أولوياتها، داعيًا جميع الأطراف الدولية إلى احترام هذا الإطار القانوني عند تقديم الدعم أو إرسال قوات دولية إلى القطاع.