وزير المالية: مؤشرات الأداء الاقتصادي تسير في اتجاه إيجابي واضح
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن مؤشرات الأداء الاقتصادي تسير في اتجاه إيجابي واضح، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الخاصة سجلت نموًا لافتًا بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، ما يعكس ارتفاع ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد المصري.
وشدد الوزير على أهمية توسيع القاعدة الضريبية وزيادة تنافسية الاقتصاد من خلال سياسات مالية أكثر كفاءة وعدالة، تضمن تحقيق استدامة في النمو ودعم بيئة الأعمال.
استراتيجيات جديدة قبل نهاية العام
كشف كجوك، خلال مشاركته في جلسة نقاشية ضمن فعاليات مؤتمر "الصناعة والنقل"، عن خطة الوزارة لإطلاق استراتيجيات متوسطة المدى قبل نهاية ديسمبر المقبل، تشمل إدارة الدين العام ووثيقة السياسات الضريبية المزمع طرحها في الربع الأول من العام المالي القادم.
وأوضح أن هذه الخطط تستهدف تحفيز النشاط الاقتصادي، وتعزيز وضوح الرؤية أمام المستثمرين فيما يخص السياسة المالية للدولة.
حوافز وضمانات لدعم سوق المال
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تقديم حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية تمنح المستثمرين رؤية مالية أكثر استقرارًا، إلى جانب تطوير آليات رد ضريبة القيمة المضافة بشكل أسرع وأكثر شفافية، بما يسهم في تنشيط سوق المال ودعم الشركات المقيدة بالبورصة.
أولوية للتصنيع والتصدير
وأكد الوزير أن التصنيع والتصدير يمثلان محورين رئيسيين في سياسات الحكومة المالية، نظرًا لدورهما الحيوي في تعزيز الإنتاج المحلي ورفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وشدد على استمرار دعم الشركات والمصانع لزيادة الإنتاجية وتحقيق التكامل الصناعي بما يواكب متطلبات السوق العالمية.
تسهيلات جمركية لتحفيز التجارة الخارجية
من جانبه، أوضح شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الحزمة الأولى من التسهيلات التي أطلقتها الوزارة شجعت الممولين على الالتزام الطوعي وحققت تحولًا جوهريًا في النظام الضريبي نحو مزيد من الكفاءة والشفافية.
أشار أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن الوزارة تستهدف تعزيز حركة التجارة الخارجية للمنتجات المصرية عبر تبسيط الإجراءات الجمركية وتطبيق نظام متكامل يسهّل عمليات الإفراج والتداول.
ولفت إلى أنه سيتم قريبًا إطلاق حزمة جمركية جديدة لدعم مجتمع الأعمال، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي في إطار تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري كوجهة جاذبة للاستثمار الإقليمي والدولي.