«التربية الجنسية» سلاح «التعليم» لمواجهة المثلية في المدارس.. «جسدي ملكي»

تدرس وزارة التربية والتعليم، شن حملة لتغيير المناهج لحماية الأطفال من الأفكار المسمومة التي تروجها بعض المدارس الأجنبية في مصر، بشأن «المثلية الجنسية»، وذلك عبر ضم بعض المفاهيم المتعلقة بحقوق الطفل والحماية من التحرش، ضمن مناهج الصفوف الابتدائية والإعدادية من خلال مواد مثل اللغة العربية أو التربية الدينية والاجتماعية؛ وذلك ضمن توصيات ملف «التربية الجنسية في المدارس» بوزارة التربية والتعليم.

رسائل توعية للأطفال من التحرش والتربية الجنسية

وتهدف الرسائل الأساسية في هذه المواد أن تصل للأطفال بشكل واضح يحميهم، وهذا تحت شعار "جسدي ملكي"، "لا يجب أن يلمسني أحد بدون إذن"، و"أبلغ دائما من تثق به إذا حدث شيء يزعجك"، لكن التحدي الأكبر يكمن في غياب التربية الجنسية الشاملة، التي تتضمن فهم الجسم، العلاقات، الحدود الشخصية، والموافقة بطريقة علمية مبسطة ومناسبة لعمر الطفل، فالمناهج تكتفي غالبا بتغطية الحماية من التحرش والعنف، دون التطرق بعمق لهذه الجوانب، أو الاعتماد على أساليب أكثر تطورا تناسب الأجيال الجديدة.
 

مدرسة إنترناشونال تدعو لتدريس التربية الجنسية

وفي سياق هذا أثارت المدرسة الألمانية منذُ عام ونصف، الجدل الكبير على منصات التواصل الاجتماعي، حتى أصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي وأولياء الأمور، نتيجة تقديمهم مواد دراسية، تدعو للتربية الجنسية، للطلاب المقيدين بالصفوف الابتدائية والإعدادية، وتدريس مواد «المثلية الجنسية».
 

وبناءً على ذلك الأمر، تقدم العديد من أولياء الأمور والأهالي، بالشكاوى والغضب ضد تلك المواد الدراسية، لحماية حقوق الطفل من تلك المواد الدراسية، وقدم حينها المحامي أشرف ناجي بلاغا للنائب العام، برقم 21812 لسنة 2024 م، ضد كل من “م. ع” المدير العام المسؤول عن مدارس ران الألمانية بمحافظة القاهرة، والمدير الإقليمي المسئول عن فروع مدارس ران الألمانية، وهذا بعد حصوله على توكيلات من الكثير من أولياء الأمور، بعدما اكتشفوا وجود كتاب يدرس فيه مواد دراسية غير سوية، في المنهج الدراسي للصف السادس الابتدائي.

مواد دراسية تهدف إلى المثلية الجنسية والشذوذ

وعندما تفحصوا الكتاب وجدوه يتضمن أفكارا شاذة وهدامة للقيم والأخلاق، وتدعو للرذيلة والفسق والفجور، وتدعو إلى المثلية الجنسية ولميل النفس البشرية للجنس، ويدعو الفتاة للارتباط بالأولاد وممارسة الرذيلة دون النظر لتدينهم والقيم والأخلاق، كما يتم تدريس مواد تعليمية تٌقلد الغرب في المثلية الجنسية والشذوذ، بأن يرتبط الولد بالولد والبنت بالبنت، ويزعمون في تلك المناهج أن هذا لا يعد شذوذا، لكنه معتاد عليه في المجتمعات الغربية، ومنتشر بين جميع المشاهير.

وأكد المحامي في دعواه أن تدريس تلك المواد، يسيء لمصر والمجتمع العربي والإسلامي، ويجب إيقاف تلك المدارس عن العمل في المجتمع المصري، وأرسل في دعواه صورا من أحد كتب الصف السادس الابتدائي الذي اطلع عليه الشاكي فما الحال مع باقي السنوات الدراسية التي تدرس في هذه المدارس، حيث إن ما يدرس في هذه الكتب المدرسية لأطفالنا وصغارنا في الصف السادس الابتدائي، ومثبوت من خلال الصور أنها تخالف تعاليم الإسلام، ويخالف جميع الأديان السماوية، لأن كل الأديان تدعو إلى القيم والأخلاق وإلى الحفاظ على الأسرة وصلة الرحم وحسن الخلق، وليس الهدم والفسق والفجور.

 

عقوبة التعدي على القيم والمبادئ الأسرية في القانون المصري

وتعتبر تلك المواد جريمة واسعة التفسير، وتشمل أي سلوك مخالفًا لـ القيم الأخلاقية أو الأسرية للمجتمع وهدم حقوق الطفل، مما يستوجب الانتباه والحذر في استخدامها واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذا لأن العقوبات تصل للحبس والغرامات.

ويعاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، من خلال المادة 25 على أن: "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة ملية تبدأ من 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وهذا لكل شخص اعتدى على المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل رسائل خادشة للحياء أو تنطوي على تهديد أو إهانة، أو نشر عن طريق الشبكة معلومات أو أخبار أو صور تنتهك خصوصية أحد الأشخاص دون رضاه".

وتنص المادة 26، إذا كان الاعتداء عن طريق استخدام تقنية معلوماتية تضمنت نشر أو عرض أو نقل محتوى منافٍ للآداب العامة أو ماس بالكرامة والشرف، تكون العقوبة الحبس من سنتين لـ 5 سنوات وغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.