تموين الغربية يضبط 11 تاجر سجائر يبيعون بأعلى من التسعيرة الرسمية
شنت مديرية التموين بمحافظة الغربية حملة موسعة على محال بيع السجائر بالجملة والقطاعي بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار جهود الدولة لمواجهة جشع التجار والحفاظ على استقرار الأسعار، حيث أسفرت الحملة عن ضبط 11 تاجرًا يقومون ببيع السجائر بأسعار تتجاوز التسعيرة الرسمية بشكل كبير، بزيادة تتراوح بين 150 و200 جنيه في العلبة الواحدة، في محاولة لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المستهلكين.
قاد الحملة أحمد عبود وكيل وزارة التموين بالغربية، بمشاركة مفتشي الرقابة التموينية بالمديرية، حيث تم رصد التجار المخالفين خلال جولات تفتيشية مفاجئة استهدفت الأسواق ومحال بيع السجائر بالجملة والقطاعي في عدد من المراكز، ضمن خطة مكثفة لمتابعة مدى التزام التجار بالتسعيرة الرسمية المقررة من الشركات المنتجة والجهات المعنية.
وأكد وكيل وزارة التموين أن الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، بضرورة التصدي بكل حزم لمحاولات التلاعب في الأسعار والحد من استغلال المواطنين، مشيرًا إلى أن أجهزة الرقابة التموينية تعمل على مدار الساعة لضبط الأسواق وضمان توفير السلع بأسعارها العادلة دون مغالاة أو احتكار.
وأشار “عبود” إلى أنه تم تحرير محاضر رسمية ضد التجار المخالفين وإخطار النيابات العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لافتًا إلى أن العقوبات ستكون رادعة لكل من يثبت تورطه في بيع السجائر أو غيرها من السلع بأسعار غير رسمية، مؤكدًا أن وزارة التموين لن تتهاون مع أي تاجر يسعى لتحقيق أرباح غير مشروعة أو الإضرار بحقوق المستهلكين.
وأوضح أن المديرية تتابع بشكل دوري حركة البيع والشراء داخل الأسواق، بالتنسيق مع مباحث التموين والغرف التجارية، للتأكد من استقرار الأسعار وتوافر السلع الأساسية، مشددًا على أن ضبط الأسواق مسؤولية جماعية تتطلب تعاون المواطنين في الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات.
وتأتي هذه الحملات ضمن خطة شاملة تنفذها محافظة الغربية لضبط الأسواق ومواجهة أي محاولات للاحتكار أو رفع الأسعار، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، التي تستوجب تضافر الجهود للحفاظ على استقرار السوق وحماية المستهلكين من جشع بعض التجار.
وأكد وكيل الوزارة في ختام تصريحاته أن المديرية ستواصل تنفيذ حملاتها اليومية لضمان تطبيق التسعيرة الرسمية على جميع السلع والمنتجات وتحقيق العدالة السعرية في الأسواق بما يضمن استقرار الحركة التجارية ويحافظ على حق المواطن في الشراء بالسعر العادل.
