إيقاف 51 ألف هاتف محمول في مصر خلال شهر.. ما القصة؟
قال وليد رمضان نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، إن تطبيق قرار الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة بأثر رجعي أدى إلى أزمة كبيرة أثرت على حياة الآلاف من المواطنين.
وأضاف نائب رئيس الشعبة- في تصريحات صحفية- أن آخر عملية إيقاف تمت في شهر أكتوبر شملت نحو 51 ألف هاتف محمول، مشيرًا إلى أن القرار تسبب في تعطيل حياة أصحاب هذه الأجهزة بشكل كامل، رغم أنهم اشتروا هواتفهم بشكل قانوني.
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
وأشار إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أطلق في يناير الماضي تطبيقًا إلكترونيًا لتنظيم دخول الهواتف إلى مصر، مؤكدًا أن الشعبة تؤيد الحوكمة والتنظيم وضمان حقوق الدولة، ولكن لا يجوز أن يتحمل المواطن أو التاجر نتائج تطبيق القرار بأثر رجعي.
وأوضح أن المتضرر الأول من القرار هو المواطن المصري، لافتًا إلى أن التاجر أيضًا متضرر لأنه في النهاية مواطن يتحمل الأعباء الضريبية ويدفع حق الدولة، مشيرًا إلى أن مصر تعتمد على الضرائب في أكثر من 80% من موازنتها العامة.
ضريبة المحمول
وأشار إلى أن القرار أدى إلى مشكلات بين التجار والمستهلكين، حيث فوجئ العديد من المشترين بإيقاف هواتفهم بعد استخدامها لعدة أشهر رغم أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أكد لهم مسبقًا أن هواتفهم معفاة من الضريبة عبر التطبيق الرسمي.
وأضاف أن بعض الأجهزة التي أعفيت من الرسوم كانت تخص أجانب دخلوا البلاد بشكل قانوني، موضحًا أن قرار الإعفاء للأجانب تم إلغاؤه في سبتمبر الماضي، وبالتالي فإن كل من حصل على الإعفاء قبل هذا التاريخ كان موقفه القانوني سليمًا تمامًا.
الهواتف المحمولة المستوردة
وفى هذا الصدد، قال المهندس محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن جمع مصر 10 مليارات جنيه من الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة منذ بداية العام الجاري.
وأطلق الجهاز منظومة تطبيق إلكتروني متخصص في حوكمة إجراءات استيراد أجهزة الهاتف المحمول، عقب قرار فرض الرسوم الجمركية.
وأوضح شمروخ، على هامش القمة العالمية للتعهيد المنعقدة اليوم، أن هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم سوق الهواتف المحمولة، ومنع دخول الأجهزة المهربة أو غير المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة، مع تعزيز المنافسة العادلة بين الشركات العاملة في السوق المصرية.
وأشار إلى أن حوكمة الاستيراد ساهمت في تعزيز الشفافية ومراقبة حركة الأجهزة عبر القنوات الرسمية، مما يضمن وصول المنتجات إلى المستهلكين بأسعار عادلة وجودة عالية، إلى جانب دعم الموارد المالية للدولة من خلال الرسوم الجمركية.
وأكد شمروخ أن هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية الدولة لدعم قطاع الاتصالات والتحول الرقمي في مصر، مع ضمان حماية حقوق المستهلكين، وتعزيز استقرار القطاع، والالتزام التام بالقوانين واللوائح المنظمة لصناعة الاتصالات.