مصنع جديد للترويج للملابس المصرية في اليابان

كشفت  مجموعة YKK EGYPT  اليابانية عن إنشاء مصنع جديد بحلول عام 2030، لتلبية الطلب المتزايد، خارجياً وداخلياً، على الملابس في مصر.

جاء ذلك خلال استضافة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أعمال الدورة الخامسة من اللجنة المصرية اليابانية للترويج والتعاون الاستثماري، بحضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، و فوميو إيواي، سفير اليابان لدى جمهورية مصر العربية، و شيجيو نيشيزاوا، مدير مكتب منظمة التجارة الخارجية اليابانية (JETRO) بالقاهرة، ويو إيبيساوا، الممثل المقيم لمكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA) في مصر، وممثلي مجتمع الأعمال من الجانبين، وعلى رأسهم ممثلي مجموعة تويوتا تسوشو، ونيسان موتور إيجيبت، وYKK مصر، والمقاولون العرب، وأوراسكوم للإنشاء، ومجموعة العربي.

مجتمع الأعمال المصري

وأكد ممثلو مجتمع الأعمال المصري رغبتهم في عقد شراكات جديدة مع الجانب الياباني للتوسع في السوق المحلي والخارجي.

وأشاد فوميو إيواي،  السفير الياباني بالقاهرة،  بدور وحدة جذب الاستثمارات اليابانبة، وإدارة رعاية المستثمرين بالهيئة في إنهاء أغلب التحديات التي واجهت الاستثمارات اليابانية في مصر، كما ساهمت جهود الهيئة في تيسير الإجراءات ورقمنتها في تسريع أعمال الشركات اليابانية وزيادة عوائدها.

ومن جانبه قال حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمارو المناطق الحرجة إن الحكومة المصرية مهتمة بجذب الاستثمارات اليابانية لعدة أسباب، أهمها طبيعة العلاقة التنموية بين البلدين المستمرة لعقود، واهتمام المستثمرين اليابانيين بتوطين التكنولوجيا الحديثة في مصر.

المستثمرين اليابانيين

وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة أن السوق المصري يوفر للمستثمرين اليابانيين عائد أعلى من المتوسطات العالمية، ومازال هناك فرص ضخمة للتوسع سواء في السوق المحلي، أو عن طريق عقد شراكات بين مجتمعي الأعمال في البلدين للاستثمار في باقي أسواق المنطقة.

الحوافز الاستثمارية

وأكد  حسام هيبة دعم الحكومة لمشروعات الطاقة النظيفة سواء عبر الحوافز الاستثمارية التي تصل إلى رد 55% من التكلفة الاستثمارية للمشروع، عبر الخصم من العبء الضريبي على الشركة على مدار 7 سنوات، أو عبر توفير فرص التمويل الإنمائي، عبر المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفـي (Egypt Nexus of Water, Food and Energy)، التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لدعم جهود الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر، مشيراً إلى أن دول الاتحاد الأوروبي مهتمة باستحواذ مصر على حصة كبيرة من الواردات الأوروبية من الأمونيا الخضراء، والتي ستبلغ 4 ملايين طن بحلول عام 2030، خاصةً بعد توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين.