ننشر تحريات الرقابة الإدارية حول عصابة منظمة لتهريب النساء للخارج |انفراد
حصل "إيجبتك" على نص التحقيقات في قضية تهريب المهاجرات إلى أوروبا عن طريق مستندات مزورة لسفارات أوروبية وزواج وهمي، والتي كشفت عن تفاصيل جديدة حول نشاط التنظيم الإجرامي الذي تخصص في تهريب النساء المصريات إلى أوروبا عبر زيجات مزيفة ووثائق مصطنعة، في واحدة من أكثر قضايا الهجرة غير الشرعية غرابة وتعقيدا.
تفاصيل التحريات
وكشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، في القضية من تحقيقات النيابة العامة، عن تكوين تشكيل عصابي منظم غرضه تهريب المهاجرين من النساء إلى الخارج وتحديدا إلى الدول الأوروبية بطرق احتيالية.
وأوضحت التحريات أنه تم استصدار إذن من النيابة العامة بمراقبة وتسجيل المكالمات واللقاءات الخاصة بالمتهمين الأول والثاني، وأسفرت المتابعة عن تأكيد قيامهما بتأسيس جماعة تهدف إلى تسهيل تهريب النساء مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وأثبتت التحريات أن المتهمين توليا استقطاب راغبات السفر، وتجهيز ملفات مزورة تقدم إلى سفارات الدول الأوروبية بغرض الحصول على التأشيرات.
المضبوطات بحوزة المتهمين
وأكدت المصادر الرقابية أن ما تم ضبطه بحوزة المتهمين – من جوازات سفر وشهادات دراسية مزيفة – يتطابق مع شهادات النساء اللاتي تم استدعاؤهن للتحقيق.
وأشارت التحريات إلى أن التنظيم استخدم وسائل اتصال حديثة، ودون بيانات النساء إلكترونيا لتنسيق مواعيد المقابلات، في محاولة لإضفاء صفة الشرعية على أنشطته وسط محاولات تزوير وثائق قدمت لسفارات دول أوروبية لمحاولة التحايل واستخراج تأشيرات للمهاجرات.
العقوبة القانونية
ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون،.
وتنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزي أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزي عليها".