الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وترقب بيانات الاقتصاد الأمريكي

شهدت أسعار الذهب تراجعًا اليوم الخميس ١٣ نوفمبر ٢٠٢٥ من أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة أسابيع، مدفوعًا بارتفاع الدولار الأمريكي، في وقت يترقب فيه المستثمرون استئناف صدور البيانات الاقتصادية الأمريكية لتحديد ملامح السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% ليسجل 4194.63 دولار للأوقية، بعدما لامس في جلسة الأربعاء أعلى مستوى له منذ 21 أكتوبر.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.3% إلى 4199.30 دولاراً للأوقية.

وجاء التراجع وسط مواصلة مؤشر الدولار مكاسبه أمام سلة من العملات الرئيسية، مما جعل المعدن النفيس أقل جاذبية للمستثمرين الذين يحتفظون بعملات أخرى.

الإغلاق الحكومي يتسبب في تعطيل صدور بيانات اقتصادية 

واتخذ مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء خطوة إجرائية لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد، والذي بدأ مطلع أكتوبر، متسبباً في تعطيل صدور بيانات اقتصادية حيوية مثل تقارير الوظائف والتضخم.

ويرى خبراء الاقتصاد أن مكتب الإحصاء بوزارة العمل الأمريكية سيعطي أولوية لنشر تقارير الوظائف والتضخم لشهر نوفمبر، لتزويد مجلس الاحتياطي الفيدرالي بمؤشرات دقيقة قبل اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية.

خفض الفائدة

وخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الشهر الماضي بمقدار ٢٥ نقطة أساس، بينما شدد رئيسه جيروم باول على ضرورة التريث قبل اتخاذ أي خفض إضافي هذا العام، مشيراً إلى أن نقص البيانات الاقتصادية يحد من وضوح الرؤية.

ويعد الذهب من الأصول الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية، وغالباً ما ترتفع أسعاره مع تزايد المخاوف من التباطؤ الاقتصادي أو انخفاض أسعار الفائدة، لأنه لا يدرّ عائداً ثابتاً. 

وخلال العام الجاري، حظي المعدن الأصفر بدعم قوي من تصاعد التوترات التجارية بين الاقتصادات الكبرى، وتزايد التوقعات بخفض الفائدة الأمريكية، إلى جانب تراجع عائدات السندات.

ومنذ بداية العام، ارتفعت أسعار الذهب بنحو 60% لتسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 4381.21 دولاراً للأوقية في 20 أكتوبر، مدفوعة بمزيج من القلق الجيوسياسي وتراجع الثقة في الأسواق المالية.