قانون مجلس النواب يوضح المصير الوظيفي للنائب بعد فوزه في الانتخابات

وضع قانون مجلس النواب مجموعة من القواعد المنظمة لوضع عضو المجلس حال فوزه في الانتخابات، وذلك لضمان استقلاله التام في أداء مهامه التشريعية والرقابية، ومنع أي تضارب محتمل في المصالح أو تأثير وظيفي على قراراته داخل البرلمان.

ونصت المادة (31/ فقرة أولى) من القانون على أنه إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في أجهزة الدولة أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، أو في الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة لا تقل عن 50% من رأس مالها، فإنه يتفرغ لعضوية المجلس طوال مدة خدمته النيابية، مع احتفاظه بوظيفته الأصلية، وتُحتسب فترة عضويته ضمن مدة خدمته للمعاش أو المكافأة.

تشكيل مجلس النواب وعدد مقاعده

وبحسب المادة (1) من القانون، يتكون مجلس النواب من 568 عضوًا يتم انتخابهم بالاقتراع العام السري المباشر، على أن تُخصص للمرأة نسبة لا تقل عن 25% من إجمالي عدد المقاعد. كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء لا يتجاوز 5% من إجمالي التشكيل، وذلك وفقًا للضوابط المحددة بالقانون.

نظام الدوائر الانتخابية

أما المادة (4) فقد نصت على أن تُقسم جمهورية مصر العربية إلى دوائر للانتخاب بالنظام الفردي، وأربع دوائر أخرى للانتخاب بنظام القوائم.
ويُخصص لدائرتين منهما 42 مقعدًا لكل دائرة، بينما تُخصص للدائرتين الأخريين 100 مقعد لكل منهما.
ويُحدد قانون خاص نطاق كل دائرة وعدد المقاعد المخصصة لها بما يحقق التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

شروط القوائم الانتخابية وتمثيل الفئات المختلفة

ونصت المادة (5) على ضرورة أن تضم كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوي عدد المقاعد المخصصة للدائرة، بالإضافة إلى عدد مماثل من المرشحين الاحتياطيين، مع الالتزام بتمثيل فئات محددة ضمن القائمة.

ففي القوائم المخصصة لـ 42 مقعدًا، يجب أن تشمل القائمة على الأقل:

• 3 مرشحين من المسيحيين.
• 2 من العمال والفلاحين.
• 2 من الشباب.
• مرشحًا من الأشخاص ذوي الإعاقة.
• مرشحًا من المصريين المقيمين في الخارج.
  على أن يكون من بين هؤلاء أو غيرهم 21 امرأة على الأقل.

أما القوائم المخصصة لـ 100 مقعد، فيُشترط أن تضم:

• 9 مرشحين من المسيحيين.
• 6 من العمال والفلاحين.
• 6 من الشباب.
• 3 من الأشخاص ذوي الإعاقة.
• 3 من المصريين بالخارج.
  ويتعين أن تضم القائمة 50 امرأة على الأقل من بين هذه الفئات أو من غيرها.

وأكد القانون أنه لا تُقبل أي قائمة غير مستوفية لهذه الشروط، كما يجب أن تتوافر ذات النسب والصفات في المرشحين الاحتياطيين لضمان التوازن والتمثيل العادل داخل البرلمان.