«صحة الشيوخ»: قانون الإجراءات الجنائية يجسد روح التكامل بين مؤسسات الدولة
ثمَّن النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل محطة فارقة في مسيرة العدالة المصرية، وتعكس بوضوح الرؤية الاستراتيجية للقيادة السياسية نحو ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وصون الحقوق والحريات العامة للمواطنين.
وأوضح خضير في تصريحات صحفية، أن القانون الجديد يُعد أحد أهم التشريعات التي تشهدها الدولة في السنوات الأخيرة، لما يتضمنه من تعديلات جوهرية تستهدف تطوير منظومة العدالة الجنائية وضمان سرعة الفصل في القضايا، مع الحفاظ على مبدأ العدالة الناجزة والشفافية الكاملة في سير الإجراءات القضائية.
التشريع يجسد روح التكامل بين مؤسسات الدولة
وأشار وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ إلى أن هذا التشريع يجسد روح التكامل بين مؤسسات الدولة، ويؤكد حرصها على تحقيق التوازن بين إنفاذ القانون وحماية كرامة المواطن، لافتًا إلى أن ما تضمنه القانون من ضمانات إضافية للمتهمين وتقييد لإجراءات الحبس الاحتياطي يمثل نقلة نوعية في حماية الحقوق الفردية وتعزيز ثقة المواطنين في القضاء المصري.
وأضاف الدكتور حسين خضير أن قرار تأجيل تطبيق القانون حتى أكتوبر 2026 يأتي في إطار نهج الدولة المدروس، لضمان التطبيق الأمثل للنصوص الجديدة من خلال إعداد وتأهيل الكوادر القضائية والنيابية وتوفير التدريب اللازم لتفعيل أحكام القانون وفق المعايير الدولية، بما يعزز من كفاءة منظومة العدالة الجنائية ويحقق العدالة الناجزة.
الرئيس السيسي يصدق على قانون الإجراءات الجنائية
وقد وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد أن أقر مجلس النواب نهائيًا التعديلات المقدمة من رئيس الجمهورية في جلسته العامة المنعقدة في السادس عشر من أكتوبر 2025، والتي استهدفت معالجة المواد محل الاعتراض لتحقيق أكبر قدر من الاتساق التشريعي وتعزيز حماية الحريات العامة،
ويعد القانون الجديد خطوة تشريعية فارقة تتوج مسار إصلاح منظومة العدالة الجنائية في مصر، ويهدف إلى ترسيخ ضمانات المحاكمة العادلة وتبسيط إجراءات التقاضي وتوسيع نطاق الحماية القانونية للحقوق والحريات بما يواكب التطورات الدستورية والتزامات الدولة في مجال العدالة الجنائية.
ويمثل قانون الإجراءات الجنائية الجديد محطة مهمة في مسار تحديث المنظومة العدلية، إذ يكرس مبادئ العدالة الناجزة ويعزز ثقة المواطنين في مؤسسات إنفاذ القانون، ويؤكد التزام الدولة ببناء نظام قضائي عصري يحترم الدستور ويصون الكرامة الإنسانية.