شريف عامر: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية تعزز العدالة|فيديو

أكد الإعلامي شريف عامر، أن صدور قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل لحظة تاريخية في مسيرة تطوير منظومة العدالة المصرية، موضحًا أن القانون أصبح أمرًا واقعًا بعد أن صدّق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي عقب موافقة مجلس النواب على جميع التعديلات المقترحة.

وأشار عامر، إلى أن بدء تطبيق القانون سيكون مع بداية العام القضائي الجديد في الأول من أكتوبر 2026، مؤكدًا أن هذه المدة الانتقالية ستتيح لجميع الجهات القضائية، من قضاة ونيابة ومحامين، الوقت الكافي لفهم نصوص القانون واستيعاب مواده وآلياته الجديدة، قبل بدء التنفيذ الفعلي لضمان تطبيق مثالي وعادل.

قانون يواكب التطورات العالمية في العدالة الجنائية

وأوضح الإعلامي شريف عامر، عبر برنامج “يحدث في مصر” على قناة “MBC” مصر، أن القانون الجديد يُعد من أهم القوانين على مستوى العالم، لما يتضمنه من تحديثات جوهرية تتماشى مع التطورات التشريعية الحديثة في الدول المتقدمة، مشيرًا إلى أن هذا التشريع لا يقتصر على إصلاحات شكلية، بل يمثل إعادة هيكلة شاملة لمنظومة العدالة الجنائية المصرية.

وأضاف أن القانون الجديد سيعمل على تعزيز العدالة وتسريع إجراءات التقاضي، عبر آليات أكثر مرونة ووضوحًا، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو تحقيق التوازن بين حقوق المتهم والمجتمع، وضمان أن تكون الإجراءات القضائية أكثر شفافية وإنصافًا وسرعة.

بدائل جديدة للحبس الاحتياطي وتوسيع نطاق العدالة الإنسانية

وسلط عامر، الضوء على أبرز التعديلات التي تضمنها القانون، وفي مقدمتها تطوير نظام الحبس الاحتياطي، موضحًا أنه تم رفع عدد البدائل القانونية إلى سبعة بدائل مختلفة لتقليل اللجوء إلى الحبس إلا في أضيق الحدود، باعتباره إجراءً استثنائيًا لا يُستخدم إلا في حالات الضرورة القصوى.

وأشار إلى أن هذا التوجه الجديد يعكس الفكر الإنساني المتطور في التشريع المصري، الذي يراعي حقوق الأفراد ويؤكد أن العقوبة ليست انتقامًا بل وسيلة لتحقيق العدالة والإصلاح، لافتًا إلى أن القانون الجديد يفتح المجال أمام تطبيق مبدأ “العدالة التصالحية” في بعض القضايا البسيطة لتخفيف الضغط على المحاكم وتعزيز الثقة في القضاء.

مرحلة انتقالية للتأهيل وإنشاء المراكز المتخصصة

وبين شريف عامر، أن الفترة الانتقالية حتى أكتوبر 2026 ستكون كافية لإنشاء المراكز القضائية المتخصصة وتدريب الكوادر على آليات العمل بالقانون الجديد، إلى جانب تطوير البنية التكنولوجية للمحاكم والنيابات، بما يواكب توجه الدولة نحو التحول الرقمي في منظومة العدالة.

وأضاف أن القانون الجديد يتضمن مواد واضحة لتنظيم عمل مركز إعلانات النيابة العامة إلكترونيًا، بما يسهم في تسريع التواصل القضائي وتقليل الأخطاء الإجرائية، مؤكدًا أن هذا التطوير يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق عدالة عصرية متكاملة قائمة على التكنولوجيا والحوكمة القانونية.

مصر تواصل بناء دولة القانون والعدالة الحديثة

واختتم الإعلامي شريف عامر، حديثه بالتأكيد على أن إقرار القانون الجديد يعكس إرادة سياسية قوية لبناء دولة القانون وترسيخ العدالة بمفهومها الحديث، موضحًا أن مصر باتت تسير بخطى ثابتة نحو منظومة قضائية أكثر كفاءة وإنصافًا.

وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيكون علامة فارقة في التاريخ التشريعي المصري، لأنه لا يخدم فقط العدالة، بل يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة ويجعل مصر نموذجًا إقليميًا في الإصلاح القانوني والعدالة الحديثة.