غدا.. محاكمة 3 متهمين لإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص

تنظر محكمة جنايات القاهرة محاكمة 3 عاطلين بتهمة إدارة كيان تعليمي وهمي بهدف الاحتيال على المواطنين، مقابل شهادات غير معتمدة.

 تم ضبط المتهمين وبحوزتهم مستندات وشهادات مزورة وأجهزة إلكترونية تحتوي على أدلة رقمية.

تفاصيل الواقعة 

كشفت التحريات أن بعض الضحايا دفعوا مبالغ مالية كبيرة تصل إلى عشرات آلاف الجنيهات مقابل الدورات الوهمية، ما يعكس خطورة النشاط الاحتيالي على المواطنين خاصة الطلاب والخريجين الباحثين عن فرص عمل، وهو ما دفع النيابة لتسريع الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضا

هشغلكم في شركات كبرى.. سقوط مالكة كيان تعليمي وهمي في القاهرة

العقوبات القانونية 

وتنص المادة 336 عقوبات على يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأفل وسنتين على الأكثر.

يشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أما "الجنح" فهي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصي مقدارها عن 100 جنيه، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا تزيد على 100 جنيه.