اتحاد التأمين: فتح الباب لشراء الذهب فرصة لحملة الوثائق
رحب اتحاد شركات التأمين المصرية بالقرار الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، والذي يتيح لأول مرة لشركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال الاستثمار المباشر في الذهب والمعادن النفيسة، مؤكدًا أن القرار يمثل نقلة نوعية في مسار تطوير الأدوات الاستثمارية داخل سوق التأمين المصرية.
وقال علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية: "يمثل قرار الهيئة العامة للرقابة المالية خطوة مهمة نحو تطوير الأدوات الاستثمارية لشركات التأمين وفتح مجالات جديدة لتعظيم العوائد بما يحقق مصلحة حملة الوثائق."
الاستثمار المباشر في الذهب
وأضاف أن السماح بالاستثمار المباشر في الذهب والمعادن النفيسة يعكس رؤية متقدمة من الهيئة لتحقيق التوازن بين الابتكار وإدارة المخاطر، ويمنح الشركات فرصة لتنويع محافظها الاستثمارية في ظل إطار رقابي محكم يضمن الشفافية وحماية حقوق العملاء.
وأكد الاتحاد دعمه الكامل لتوجه الهيئة نحو توسيع قاعدة الأدوات الاستثمارية لشركات التأمين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز ثقة العملاء، ورفع قدرة السوق على تقديم منتجات ادخارية واستثمارية مبتكرة وآمنة تدعم جهود تحقيق الشمول التأميني والمالي في مصر.
وأكد الاتحاد على التعاون المستمر مع الهيئة العامة للرقابة المالية في تنفيذ القرار، والعمل معًا لرفع كفاءة سوق التأمين المصرية وتعزيز دوره كإحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن القرارات الأخيرة تمثل مرحلة جديدة من التطوير في المنظومة المالية غير المصرفية، وتفتح آفاقًا واسعة أمام شركات التأمين نحو تنمية استثماراتها ودعم الاقتصاد المصري.
ونص القرار على أنه يحق لشركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال الاستثمار في المعادن وعلى رأسها الذهب بشكل مباشر عند استثمار الأموال المقابلة للجزء الاستثماري من وثائق التأمين أو الأموال المقابلة لعقود تكوين الأموال شريطة الحصول على موافقة الهيئة.
تُعرف الأموال المقابلة للجزء الاستثماري من وثائق التأمين على أنها جزء معين من الأقساط يدفعها العميل لشركة التأمين، ويستخدم هذا الجزء في الاستثمار وليس لتغطية خطر التأمين نفسه.
وعمليات تكوين الأموال هي برامج ادخار واستثمار تقدمها شركات التأمين. والأموال المقابلة لعقود تكوين الأموال هي الأقساط التي يسددها العملاء وفقًا للعقود المبرمة بينهم وبين الشركات.