ميرال الهريدي: قانون الإجراءات الجنائية نقلة تاريخية

أشادت النائبة ميرال الهريدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن في بيان لها، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على تعديل بعض مواده، مشيرة إلى أن هذا القانون يمثل نقلة نوعية كبرى وخطوة تاريخية نحو ترسيخ مبادئ الحرية والعدالة وحق الدفاع في مصر.

ميرال الهريدي: قانون الإجراءات الجنائية يدعم حقوق الإنسان

أوضحت الهريدي أن تبني الرئيس لمشروع القانون وحرصه على إخراجه في ثوبه الحالي يدعم حقوق الإنسان ويرسخ العدالة الحقيقية وهو تأكيد على حرصه واهتمامه الكبير بترسيخ مبادئ حماية الحقوق والحريات العامة، مشددة على أن التعديلات التي تمت على المواد محل الاعتراض، والتي جاءت استجابة لتوجيهات الرئيس، عززت من ضمانات المحاكمة المنصفة وحماية حقوق المواطنين.

الهريدي: قانون الإجراءات الجنائية يرسخ الحماية الدستورية

أكدت الهريدي أن هذه المواد التي تم تعديلها ترسخ الحماية الدستورية للمساكن، وتوضيح حالات دخولها الاستثنائية بضوابط محددة، فضلًا عن تنظيم إجراءات حضور المحامين أثناء استجواب المتهم، وزيادة الضمانات المقررة للمتهمين المودعين بمراكز الإصلاح والتأهيل من خلال تقييد أمر الإيداع بزمن محدد وخضوعه للرقابة القضائية مع حق المتهم في الطعن عليه، وهو ما يمثل حماية إضافية للحرية الشخصية.

شددت على الأهمية القصوى لزيادة بدائل الحبس الاحتياطي لتصبح سبعة بدائل بدلًا من ثلاثة، مشيرة إلى أن هذا التوسع يهدف إلى تجنب اللجوء إلى الحبس الاحتياطي إلا كإجراء أخير وضروري، ومنح سلطة التحقيق خيارات أوسع وأكثر إنسانية تتناسب مع ظروف المتهمين، مشيدة بالبدائل المستحدثة مثل إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد أو منعه من استقبال أو مقابلة أشخاص معينين، بالإضافة إلى استخدام الوسائل التقنية في التتبع، مما يحقق الموازنة بين متطلبات التحقيق وحرية الأفراد.