هند الضاوي: إسرائيل تمهد لجرائم جديدة بحق الفلسطينيين بعد قانون الإعدام
أكدت الإعلامية هند الضاوي، أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أقام احتفالًا صاخبًا داخل الكنيست عقب إقرار القراءة الأولى لمشروع قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل انحطاطًا أخلاقيًا جديدًا للاحتلال وفتحًا رسميًا لجرائم جديدة ضد الشعب الفلسطيني.
وأضافت خلال تقديم برنامج «حديث القاهرة» عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن بن غفير برّر فرحته بإقرار القانون قائلاً إنه «لن يكون هناك مروان البرغوثي آخر»، في إشارة واضحة إلى القيادي الفلسطيني الأسير الذي لا يزال يحظى بشعبية واسعة داخل فلسطين وخارجها، وأن هذا التصريح يعكس حقدًا إسرائيليًا ممنهجًا تجاه أي شخصية فلسطينية رمزية.
أشارت إلى أن بن غفير شخصية غير متزنة نفسيًا وتعاني من عقدة نقص، مضيفة: «وزير يشعر بالنقص ومكروه حتى داخل المجتمع الإسرائيلي»، لافتًا إلى أن تمرير القانون سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع في الأراضي الفلسطينية كافة، لأنه يمنح الاحتلال غطاءً قانونيًا لارتكاب جرائم إعدام ميدانية بحق المدنيين والأسرى، وأن هذا القانون لا يمثل تهديدًا للأسرى الفلسطينيين فحسب، بل يشكل خطرًا على كل الفلسطينيين، لأنه يتيح للاحتلال اعتقال أي طفل أو شاب من الشارع وتنفيذ حكم الإعدام الميداني بحجة الأمن، دون أي مساءلة قانونية.
مروان البرغوثي رمز المقاومة
شددت على ضرورة تحرك المجتمع الدولي والعربي والإقليمي لمواجهة هذا القانون، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي والهيئات الحقوقية يجب أن يلعبوا دورًا فاعلًا لوقف إقرار القانون قبل أن يصبح ساري المفعول، قائًلا: «إسرائيل ليست دولة عادلة، وإذا تم تمرير القانون نهائيًا، فستصبح كل حياة فلسطينية مهددة»، وأن القانون يمنح الاحتلال الإسرائيلي غطاءً رسميًا لارتكاب انتهاكات جسيمة ضد الفلسطينيين، مشيرة إلى أن مثل هذه الإجراءات القانونية تمهد الطريق لتصعيد العنف وارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
أكدت أن ذكر بن غفير لمروان البرغوثي يعكس استهداف الاحتلال لكل الرموز الفلسطينية التي تمثل صمود الشعب الفلسطيني، وأن القانون الجديد ليس فقط أداة للانتقام السياسي، بل سيف مسلط على المدنيين والأسرى على حد سواء، وقد يؤدي إلى تصعيد خطير يهدد استقرار المنطقة بأسرها، وأن المجتمع الدولي مطالب بالتحرك الفوري لإيقاف تمرير القانون، عبر فرض ضغوط دبلوماسية وحقوقية على حكومة الاحتلال، وضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين من أي تنفيذ ميداني للأحكام.
انتهاك صارخ للقوانين
أوضحت، أن القانون يشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وحقوق الإنسان، لأنه يسمح بإعدام المدنيين والأسرى الفلسطينيين خارج نطاق القضاء العادل. وشددت على أن المجتمع الدولي يجب أن يرفض هذا القانون رفضًا قاطعًا، وأن يتحرك بشكل عاجل لمنع أي تنفيذ ميداني يهدد حياة الفلسطينيين، داعية إلى توحيد المواقف العربية والإقليمية لمواجهة القانون ورفع الصوت ضد الاحتلال الإسرائيلي، حمايةً للأرواح الفلسطينية، وللحفاظ على أي أمل في تحقيق العدالة الدولية.