وسط تباين في العوائد
البنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 137.5 مليار جنيه
باع البنك المركزي المصري أدوات دين بقيمة إجمالية تجاوزت 137.5 مليار جنيه مصري، موزعة على أربع آجال مختلفة، وذلك وسط تفاوت ملحوظ في العائدات المقدمة من البنوك والمؤسسات المالية.
اقبال من المؤسسات
وشهد المزاد إقبالًا كبيرًا من المؤسسات، حيث بلغ إجمالي القيمة الاسمية للعروض المقدمة نحو 336.18 مليار جنيه، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في أدوات الدين الحكومية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
العروض المقدمة
توزعت العروض المقدمة على الآجال الأربعة كالتالي: 91.19 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، و69.92 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، و91.20 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، و83.86 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.
وبلغ عدد العروض المقدمة في هذه المزادات نحو 2,117 عرضًا، ما يشير إلى حالة من السيولة العالية في القطاع المصرفي، وحرص المستثمرين على استغلال الفرص المتاحة في سوق أدوات الدين.
أما من حيث العوائد، فقد تراوحت النسب المقدمة من المشاركين في المزاد بين 25% كأقل عائد، و31.001% كأعلى عائد، وذلك في فئة الأجل البعيد (364 يومًا).
وسجل متوسط العائد المرجح للمزادات مستويات متفاوتة لكن متقاربة، حيث بلغ 27.357% لأجل 91 يومًا، و27.795% لأجل 182 يومًا، و27.867% لأجل 273 يومًا، بينما بلغ 27.357% لأجل 364 يومًا.
هذا التقارب في متوسط العوائد يدل على حالة من الاستقرار النسبي في تسعير أدوات الدين قصيرة ومتوسطة الأجل.
المركزي يقبل 40.8% من العروض
ورغم ضخامة العروض، اختار البنك المركزي قبول عروض بقيمة 137.45 مليار جنيه فقط، وهو ما يمثل نحو 40.8% من إجمالي العروض المقدمة، في خطوة تعكس سياسة حذرة من قبل البنك المركزي في التحكم بمستويات السيولة داخل السوق المصرفية، وتفادي رفع تكلفة الاقتراض الحكومي بشكل كبير.
وتوزعت العروض المقبولة كالتالي: 35.56 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، و26.71 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، و43.89 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، و31.28 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.
العائدات المقبولة
من حيث العائدات المقبولة، سجلت أدنى نسبة عائد عند 25%، وأعلى عائد مقبول عند 27.099%، وجاء متوسط العائد المرجح للعروض المقبولة أقل نسبيًا من المتوسطات المقدمة، حيث بلغ 26.304% لأجل 91 يومًا، و27.176% لأجل 182 يومًا، و26.975% لأجل 273 يومًا، و25.897% لأجل 364 يومًا. وهذا يؤكد حرص "المركزي" على خفض تكلفة الاقتراض الحكومي، دون التأثير سلبًا على رغبة المستثمرين في المشاركة.
وتعكس نتائج هذا المزاد استمرار البنك المركزي المصري في اتباع سياسة نقدية متزنة، تهدف إلى السيطرة على معدلات السيولة، والحفاظ على استقرار السوق، مع تجنب الدخول في دوامة ارتفاع العوائد التي قد تؤثر على تكلفة الدين العام، وفي الوقت نفسه جذب السيولة من السوق في مواجهة الضغوط التضخمية المحتملة.